جنيف - (رويترز): قال خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة أمس إن تركيا تستخدم قانوناً غامضاً لمكافحة الإرهاب لمحاكمة كثير من الناشطين والمحامين والصحافيين وغالباً ما تحتجزهم لفترات طويلة قبل المحاكمة دون أن يسمح لهم بمقابلة محامين. وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد مراجعة سجل تركيا للمرة الأولى إن الحق في الخضوع لإجراءات سليمة مقيد بشدة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1991 وإن بعض بنوده لا تتفق مع القانون الدولي. وقال نائب رئيس اللجنة مايكل اوفلاهيرتي في بيان صحافي “نشعر بالقلق بشأن غموض تعريف العمل الإرهابي في القانون الصادر عام 1991 والقيود بعيدة المدى وغير المقبولة على حق المتهمين في الخضوع لإجراءات سليمة وارتفاع عدد القضايا التي يوجه فيه الاتهام إلى مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين بل وحتى الأطفال بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.