^إيرانيون يهربون من «التومان» للذهب التركي
بسبب انهيار الاقتصاد والعقوبات الدولية


عواصم - (العربية نت، وكالات): بدأت 9 سجينات سياسيات في إيران إضراباً عن الطعام احتجاجاً على طريقة التفتيش الذاتية وسوء المعاملة عن طريق حارسات سجن إيفين بطهران، نقلاً عن أحد مواقع المعارضة الإيرانية.
وذكر التقرير أن المسجونات قررن البدء بالإضراب بعد تعرضهن للتفتيش الذاتي والضرب والإهانة، وطالبن باعتذار وضمان عدم تكرار مثل هذه الإهانات في المستقبل، وفقاً لموقع إلكتروني إيراني.
والسجينات هن ناشطات سياسيات وصحافيات كان قد تم القبض عليهن في أعقاب المظاهرات التي اجتاحت شوارع طهران وأعقبت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 2009. ويتزامن إضراب المسجونات الإيرانيات مع إضراب المحامية الإيرانية نسرين سوتودة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي بدأت إضراباً عن الطعام في نفس السجن الأسبوع الماضي، اعتراضاً على سوء المعاملة. وذكرت أن السلطات الإيرانية منعت سوتودة، البالغة من العمر 47 عاماً، من رؤية زوجها وأولادها منذ أن تم الحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات عام 2010 بتهم أمنية. وفي الشأن نفسه، ألغى وفد من الاتحاد الأوروبي زيارة كانت مرتقبة لطهران الأسبوع الماضي بعد رفض السلطات الإيرانية منح أعضاء الوفد تصريحاً لزيارة سوتودة في السجن.
وقد أعرب الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت، عن قلقه بخصوص صحة سوتودة وطالب إيران بمراجعة قضيتها.
في غضون ذلك، أكدت مصادر مقرّبة من الزعيم الإصلاحي المعارض مير حسين موسوي أن السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت نحو 70 ناشطاً سياسياً وكاتباً ومثقفاً في طهران ونقلتهم إلى سجن إيفين. ونقل موقع “كلمة” التابع لموسوي أن الاعتقال تم أثناء اجتماع عقد باسم “أهل القلم” ويضم سياسيين ومسؤولين بارزين سابقين وكتّاباً ومثقفين، وكان يبحث الأبعاد السياسية والقانونية لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران في نوفمبر 1979.
وأكد الموقع اعتقال العشرات منهم مهدي خزعلي نجل آية الله أبوالقاسم خزعلي أحد أبرز مؤيدي الرئيس محمود أحمدي نجاد، والنائب الإصلاحي السابق قاسم شعلة سعدي. وقالت صحيفة “سحام نيوز” الإلكترونية التابعة للزعيم الإصلاحي المعارض مهدي كروبي، إن عدداً من الطلاب السابقين في جماعة “الطلبة السائرين على نهج الإمام” من بين المعتقلين، وكذلك شخصيات بارزة كانت من مؤيدي احتلال السفارة الأمريكية منهم: قاسم شعلة سعدي، وجمال عاملي، ومهدي برهمن بور”.
يُشار إلى أن مهدي خزعلي أحد أبرز المسؤولين السابقين في وزارة الاستخبارات، واعتقل عدة مرات بعد الانتخابات الرئاسية إثر نشره وثائق ذكر فيها أن أصول أحمدي نجاد “يهودية”.
من جانب آخر، دفع التدهور المتواصل في العملة المحلية الإيرانية إلى ارتفاعات قياسية في الطلب على الذهب، مما أنعش في النهاية الصادرات التركية من الذهب والتي يشتري الإيرانيون جزءاً كبيراً منها في محاولة للحفاظ على مدخراتهم، وفقاً لقناة “العربية”.
وسجل التومان “الريال” الإيراني انخفاضاً حاداً أمام الدولار الأمريكي تجاوز الـ 70% خلال عام ونصف، كما سجل أيضاً هبوطاً كبيراً أمام كافة العملات الأخرى بنسب مختلفة، فيما سجل التضخم في البلاد نسباً مرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الأساسية خاصة تلك المستوردة من الخارج.
وأظهرت أحدث البيانات المتعلقة بتجارة الذهب في العالم أن تركيا تربعت على رأس أكبر مصدري الذهب في العالم خلال سبتمبر الماضي، بمبيعات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار دولار أمريكي، فيما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ثانياً في تصدير الذهب إلى الخارج بمبيعات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار، تلتها ألمانيا التي بلغت مبيعاتها من الذهب في سبتمبر 1.1 مليار دولار.
وأوضحت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية هذه الأرقام بأنها تعود إلى ارتفاع الطلب الإيراني على الذهب بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع نسب التضخم، ما جعل الإيرانيين يتدافعون على الذهب لشرائه من أجل الحفاظ على مدخراتهم المالية، وتجنب آثار التدهور في سعر صرف التومان “الريال” الإيراني.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الارتفاع في الطلب الإيراني أنعش صادرات تركيا من الذهب، في الوقت الذي شددت فيه دولة الإمارات من العقوبات الاقتصادية على إيران تماشياً مع القرارات الدولية، وهي التي كانت وسيطاً تقليدياً لتصدير الذهب إلى إيران، ما أدى في النهاية إلى أن تتربع تركيا على عرش أكبر مصدري الذهب في العالم. ويعكس الطلب الإيراني المرتفع على الذهب حالة عدم الثقة بالاقتصاد المحلي، والتوقعات بانهياره في أية لحظة، حيث يمثل الذهب الملاذ الأكثر أمناً في حالات الأزمات، كما إن العملة المحلية الإيرانية بدأت تختفي تدريجياً من كثير من الأسواق الخارجية، بما فيها أسواق الشرق الأوسط، نتيجة عزوف تجار العملات عن قبولها بسبب انخفاضها المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام، مع تشديد العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني.