{{ article.article_title }}

قال أصحاب محال تجارية في عدة قرى إنهم تعرضوا للتهديد في حال عدم انصياعهم لرغبة مجهولين سلموا لهم دعوات للإضراب من مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح الجمعة.
وأعرب عاملون في محال بقرى البديع والدراز وجدحفص والسنابس وكرزكان ومدينة حمد وسترة ونويدرات والمعامير، ومناطق أخرى، أعربوا عن قلهم بعد إقدام شبان على تهديدهم بالضرب وإحراق محالهم في حال عدم الانصياع لدعوة الإضراب.
وقد وزعت في كثير من القرى منشورات تدعو إلى الاضراب بعدة لغات، وتم لصق الكثير منها على الجدران وأبواب المحال التجارية
وقال وافدون يعملون أو يقطنون في القرى إنهم تلقوا تهديدات للبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إطلاقا، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من أحد متزعمي المجموعات، التي وصفتها هيئة سؤون الإعلام في بيان صدر في وقت سابق من يوم الأربعاء بِـ"الإرهابية"، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي تهديدات قد يتعرضون لها "في محاولة بائسة لفرض إضراب شامل".
وأعرب وافدون يعملون في هذه المناطق عن انزعاجهم من هذه الممارسات، خاصة، وأنها تمس مصالحهم الاقتصادية في أيام الإجازة الاسبوعية التي تعد الأكثر أهمية لأعمالهم، مؤكدين أنهم لم يعودوا خائقين من أي شي بعد أن أصبح حرق الإطارات في الشوارع أمرا روتينيا.
وأشار بعض الوافدين إلى تعرضهم للمضايقات والضرب وأحيانا حرق محلاتهم لمجرد حديثهم مع ذويهم على الهاتف خارج المحل، حيث يعتقد "المخربون" أنهم يتحدثون إلى الشرطة لإعطاء معلومات.
ويشتكي أصحاب المحال التجارية من تراجع الأعمال منذ فبراير 2011، ما اضطر كثيرين منهم إلى إغلاق محالهم، لكن آخرين اضطروا للخضوع لرغبات "الإرهابيين" كون هذه المحال هي مصدر الدخل الوحيد لهم ولأسرهم.
وما زاد الطين بلة، على حد قول أصحاب هذه المحال، انتشار شائعة عن نية الحكومة إلغاء تراخيص المحال المغلقة، مؤكدين أنهم لا يمانعون فتحها، لكن السؤال المباشر هو: كيف نأمن على أنفسنا وأموالنا؟ ورغم أن الشائعة غير مؤكدة، إلا أنها تركت أصحاب هذه المحال بين نارين.
ورغم أن أجهزة الشرطة اتخذت كثيرا من التدابير في معظم مناطق المملكة، إلا أن المناطق الداخلية في القرى لا تزال تعاني من هذه التهديدات للمواطنين والوافدين وأعمالهم.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاحترازية لترسيخ الاستقرار وبث الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة، وذلك انطلاقا من المسئولية الأمنية والقانونية لقوات الأمن العام.
وشدد في بيان مساء الأربعاء على أن قوات الأمن العام ، وفي إطار متابعة الدعوات المخالفة للقانون التي تستهدف إرهاب المواطنين والمقيمين وتمس الأمن والنظام العام، ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن ، داعيا إلى التبليغ عن أي تجاوزات عبر الاتصال بالرقم 999 أو الخط الساخن 80008008 .