{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة، مرسوماً بقانون (36) لسنة 2011، بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، المؤجل من الدور السابق، بطلب من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، في الاستفسارات التي طرحها الشوريون، حيث رد ديوان الخدمة المدنية بأن التأخير في إصدار المرسوم يزيد الفجوة في الرواتب والمزايا بين تلك الجهات.
وأوضح الديوان، رداً على تساؤلات الشوروين، أن الهدف الأساسي من المرسوم، وضع سياسة عامة تنظم الرواتب والمزايا في الجهات الحكومية المستقلة، ومعالجة التباين في مستويات الرواتب والمزايا فيما بينها وبين الخدمة المدنية، خاصة مع تزايد الهيئات الحكومية المستقلة، وارتفاع مصروفاتها ضمن الميزانية العامة للدولة، نتيجة الرواتب العالية والامتيازات الكثيرة، مما لا يتماشى مع الهدف الرئيس من إنشاء المؤسسات، بالاعتماد على استقلالية الهيئة وقيامها تدريجياً بتحمل مصروفاتها.
وبيّن الديوان، أن المرسوم يرمي لتنظيم مصروفات الموظفين الحاليين، من خلال ضبط الزيادة في رواتبهم واقتصار المزايا التي تمنح لهم على المزايا المرتبطة بالعمل، دون المزايا الشخصية، كما يحقق المساواة بين الموظفين الذين يشغلون الوظيفة نفسها في الجهات الحكومية.
وأشار الديوان لوجود اختلاف في المراكز القانونية بين الموظفين الحاليين، وأولئك الذين سيشغلون الوظائف نفسها بعد صدور المرسم، كما إن الفوارق بين الدرجات الدنيا والمتوسطة في الخدمة المدنية والهيئات ليست كبيرة.
وذكر الديوان، أنه يمكن من خلال أنظمته، تقدير رواتب لبعض الوظائف، دون التقيد بما ورد في جداول الرواتب المعتمدة، وفقاً لضوابط كالحصول على مؤهلات عالية، والكفاءة المتميزة والنادرة وغيرها من الضوابط. لافتاً إلى أن المرسوم، سيطبق على الموظفين الدائمين وموظفي العقود الجدد، بمنحهم الرواتب والمزايا المعتمدة في الخدمة المدنية.
ويأتي المرسوم بقانون، لعدم مراعاة بعض الهيئات الحكومية للسياسات العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، نجم عنه تفاوت في النصوص الحاكمة لشؤون الموظفين في تلك الهيئات، وبالتالي ظهور التفرقة بين موظفي الخدمة المدنية والهيئات المستقلة، ما يتنافى مع المصلحة العليا للدولة التي ارتأت ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية بالحكومة.