كتب إيهاب أحمد:
تفتح وزارة التنمية الاجتماعية، في الدور التشريعي الحالي، ملفات بينها إعادة توجيه الدعم المالي “علاوة الغلاء”، قبل نهاية مهلة العمل بالمعايير القديمة ديسمبر المقبل.
ولم تبدِ وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي أي مخاوف بشأن تهديد النواب باستجوابها، إذ قالت إن “الاستجواب حق دستوري مكفول لأي نائب”، مشيرة إلى أن “ما تم الاتفاق عليه حول علاوة الغلاء هو المطبق على أرض الواقع ولا شيء جديد(..) والوزارة لديها كل الملفات التي تؤيد سلامة إجراءاتها”.
ووفقاً للاتفاق النيابي الحكومي فإن مبالغ علاوة الغلاء رفعت من 50 ديناراً، لكل أسرة مستحقة، إلى 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301-700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701-1000 دينار، إضافة إلى إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وعدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.
ولوحت عضو كتلة البحرين النيابية سوسن تقوي باستجواب وزيرة التنمية في أكثر من مناسبة قبل بداية الدور الثالث بسبب ما قالت عنه “نظام غير متوافق عليه لصرف علاوة الغلاء”، إلا أن البلوشي نفت حينها تطبيق معايير جديدة لصرف الدعم المالي.