^ المرحلة الثانية شملت 39 حالة حسب تقرير «تقصي الحقائق» بميزانية 6 ملايين دولار


كتبت- زهراء حبيب:
قالت وزارة العدل إنها بدأت بحصر المرحلة الثالثة من عملية التسوية المدنية الخاصة بالإصابات الجسدية خلال الأحداث، بعد أن وصل عدد الحالات المحصورة أولياً إلى 116.
وقال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح لـ « الوطن» إن «مكتب التسوية المدنية بدأ بالمرحلة الثالثة من عملية الحصر، بعد إنهاء المرحلة الثانية من التعويضات عن حالات الوفاة جراء الأحداث وهي 35 حالة حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، إضافة إلى 4 حالات أخرى ليصل المجموع إلى 39 حالة وفاة، بميزانية بلغت 6 ملايين دولار».
وكان وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل خالد عجاجي قال إن المكتب حصر حتى الآن 116 حالة أولية، ويتم التواصل مع الجهات المعنية بشأنها بعد دراستها من قبل مكتب التسوية المدنية، وأن المكتب مستمر في نظر ودراسة طلبات أخرى. وبدأت «العدل» صرف التعويضات لعائلات 19 متوفياً كمرحلة ثانية في ضوء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رصد مليون و 200 ألف دينار، بينهم أسر الشهداء راشد المعمري، وأحمد الظفيري، وزهرة صالح وأخيراً الشرطي عمران أحمد الذي قضى في انفجار العكر الإرهابي مؤخراً. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية تكون وزارة العدل غطت صرف التعويضات الخاصة بحالات الوفاة وعددها 39 حالة، شملت أســــــر شهداء الواجب « رجال الأمن» .
يذكر أن مكتب التسوية صرف في المرحلة الأولى 17 حالة وفاة، مترشداً في تقدير التعويضات بأحكام المحاكم المدنية في هذا الخصوص في البحرين، لتحقيق التسوية العادلة.