طالب النائب عيسى القاضي، مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 15%، موضحاً أن مجلس النواب، أحال المشروع إلى مجلس الشورى للبت فيه في نهاية الدور التشريعي الماضي.
وأوضح القاضي، أن «توقيت مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين له أهمية كبيرة خصوصاً والمجلس بصدد مناقشة ميزانية 2013-2014، معرباً عن أمله أن ينتهي الشورى من مقترح زيادة الرواتب حتى يتم تضمين تلك الزيادة في الميزانية القادمة للدولة».
وأضاف القاضي أن «مجلس النواب يقدر جهود أعضاء مجلس الشورى ويتفهم عوامل اتخاذ القرار من مراعاة للمصلحة الوطنية العامة، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بآثار القرار على الموازنة العامة للدولة والوضع الاقتصادي عموماً والتوازن المنشود بين الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين. إلا أننا في الوقت ذاته نودّ التأكيد على أهمية دراسة الجوانب الإيجابية للمشروع وعلى إنعاش الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أنه لا يمكن إغفال التبعات الإيجابية على المدى القريب والطويل، من خلال تحسين أوضاع معيشة آلاف الأسر البحرينية.
وأكد القاضي ضرورة أن يوصل ممثلين الشعب، صوت المواطن البحريني، ومعاناته في تأمين لقمة العيش الكريمة وعمله بكل إخلاص وتفاني لرفعة ونهضة مملكتنا الحبيبة، مشيراً إلى أن من حق المواطن أن ينعم بالحياة الكريمة التي صانها له الدستور.
وقال النائب القاضي إن: «لقاءات عديدة جمعتهم مع سمو رئيس الوزراء، وكان دائماً محور حديث سموه، المواطن البحريني والارتقاء بمستواه المعيشي، وسعي الحكومة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المواطنين المعيشية بالدرجة الأولى، مستشهداً بتأكيد سموه أن برنامج الحكومة الجديد والموازنة الجديدة سيركزان على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بما تقدمه الحكومة من خدمات إسكانية وصحية وتعليمية، وطالب مجلس الشورى بالموافقة على المشروع، والحكومة بالاستجابة إلى مطالب الشعب والمجلسين وتضمين ذلك في الميزانية الجديدة».
يشار إلى أن بين أروقة مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم العاملين في القطاع الخاص، الذي يركز على تحسين الأوضاع المعيشية ورفع مستوى الرواتب للعاملين في القطاع الخاص أسوةً بالعاملين في القطاع العام.