سجلت أسعار المنازل في العاصمة الإيرانية طهران، ارتفاعاً كبيراً تراوح بين 30% و50% خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها العالم على إيران، والتي أدت إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع نسب التضخم وتدهور الاقتصاد المحلي.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن وسطاء عقاريين قولهم إن الشقة السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع في منطقة "أوستاد موتاهاري" - وهي منطقة متوسطة الحال في وسط طهران - كانت تباع بنحو 3.9 مليار ريال إيراني (317 ألف دولار) قبل شهر واحد من الآن، أما حالياً فأصبح سعرها يتجاوز 5.5 مليار ريال إيراني.
وبحسب الوسطاء العقاريين، فإن الأسعار سجلت ارتفاعاً أكبر في مناطق أخرى، ومن بينها أحياء شمال العاصمة التي وصل ارتفاع الأسعار فيها إلى 50% عما كانت عليه قبل أسابيع.
ويأتي الارتفاع الكبير في أسعار العقارات كنتيجة للتدهور الكبير في الاقتصاد الإيراني الذي نتج عن العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة والعديد من دول العالم على قطاعي النفط والمصارف الإيرانيين، وهو ما أدى إلى هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية تجاوز 60%.
وبسبب الهبوط الحاد في سعر صرف الريال الإيراني وتزعزع الثقة به، تدافع الإيرانيون خلال الشهور الماضية للتخلص من مدخراتهم بالعملة المحلية، وقاموا بتحويلها إلى العملة الصعبة، أو اشتروا بها ذهباً في محاولة لتجنب آثار الهبوط المستمر في سعر الصرف.
نسب التضخم المرتفعة
وقال وسيط عقاري إيراني إن "سوق المساكن في إيران يشهد استجابة لنسب التضخم المرتفعة، والهبوط الكبير في سعر صرف الريال"، مضيفاً "مالكو العقارات قلقون من فقدان قيمة ممتلكاتهم، ويعتقدون أن سوق المساكن يجب ألا يكون خلف أسواق الذهب والعملات".
وتقول "فايننشال تايمز" إن العاملين في القطاع العقاري في إيران يتوقعون أن تشهد أسعار المساكن مزيداً من الارتفاع في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وتشير الصحيفة إلى أن القطاع العقاري الإيراني يعتبر أحد أهم المحركات للاقتصاد الإيراني، فيما يقدر الخبراء أن هذا القطاع يضم أكثر من 17% من الوظائف في إيران، ولذلك فإنه يستحوذ على أهمية خاصة. كما أن العقارات تجتذب الاستثمارات الخاصة بصورة استثنائية بسبب كون غالبية القطاعات الاقتصادية الأخرى خاضعة للهيمنة الحكومية.
ورغم الارتفاع في أسعار العقارات الإيرانية، فإن الاستثمارات الخاصة ما زالت تتجنب الدخول مجدداً في هذا القطاع، وذلك بسبب أن ارتفاع الأسعار مجرد رد فعل على تدهور العملة المحلية.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن الخبير العقاري كمال عطاري قوله، إن "عمليات التطوير العقاري من قبل القطاع الخاص الإيراني لم تشهد أي زيادة طوال السنوات الثلاث الأخيرة"، مضيفاً: "هناك ركود على الرغم من ارتفاع الأسعار".
يشار إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في إيران تأثرت سلباً بتدهور الاقتصاد وانهيار سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عن العقوبات التي تم تشديدها خلال الشهور الأخيرة على إيران.