كتب - إبراهيم الزياني:
كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود، عن تخصيص مصروفات لشركة طيران الخليج ضمن الميزانية العامة للدولة للعامين 2013-2014 بإجمالي 170 مليوناً وبواقع 95 مليون دينار عن 2013 و75 مليوناً عن 2014، لافتاً إلى أن الموازنة خفّضت حصة «الإسكان بنسبة 33% وخصصت 150 مليوناً لـ»علاوة الغلاء».
وقال إن الموازنة لم تتضمن أياً من مطالب النواب برفع أجور القطاع الحكومي بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين ودعم رواتب القطاع الخاص، وتنفيذ معايير علاوة الغلاء المتفق عليها سابقاً واصفاً إياها بـ»الناقصة».
وأضاف أنها «المرة الأولى التي يخصص فيها مبلغ ضمن مصروفات الدولة للناقلة الوطنية، بعد أن كانت تدعم سابقاً عن طريق فتح اعتمادات إضافية بالميزانية العامة».
ورأى المحمود أن «تضمين مصروفات خاصة لطيران الخليج ضمن الميزانية يجعلها بمثابة المؤسسة الحكومية، وتُصرف دون أن تحقق مداخيل، في حين أنها شركة خاصة يجب أن تعود بإيرادات للدولة تحت مظلة شركة ممتلكات القابضة».
ولفت إلى أن الميزانية المخصصة للإسكان انخفضت بنسبة 33%، إذ حُدد مبلغ 240 مليون دينار للمشاريع الإسكانية، بعد أن كانت 360 مليوناً في موازنة 2011-2012.
وأرجع المحمود انخفاض موازنة الإسكان إلى «تخصيص 46% من الدفعة الأولى من المارشال الخليجي لتنفيذ المشاريع الإسكانية».
وحول مصروفات مشاريع الدولة ذكر المحمود أن الميزانية خصصت 450 مليون دينار للبنية التحتية، بواقع 223 مليوناً لسنة 2013 و227 مليوناً لسنة 2014.
وقال إن الميزانية حددت 194 مليون دينار لمشاريع وزارة الأشغال، و8 ملايين لمشاريع جامعة البحرين، و114 مليوناً لقطاع الخدمات الاجتماعية.
وبين المحمود أن الموازنة تخصص أكثر من 623 مليون دينار للدعم الحكومي، إذ تقدم الحكومة دعماً بـ350 مليون دينار لهيئة الكهرباء والماء، و67 مليوناً للمواد الغذائية، و24.8 مليون لجامعة البحرين، و6 ملايين لكلية المعلمين، و13 مليون دينار لبوليتكنك البحرين، فيما خصصت الميزانية 150 مليون دينار للدعم المالي «علاوة الغلاء».
واعتبر المحمود أن الميزانية «لا تلبي طموحات المواطنين»، إذ لم تتضمن أياً من مطالب النواب برفع أجور القطاع الحكومي بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين ودعم رواتب القطاع الخاص، وتنفيذ معايير علاوة الغلاء المتفق عليها سابقاً واصفاً إياها بـ»الناقصة».
وكان نواب توقعوا أن يُؤخر إصرار المجلس على مطالبهم الرئيسة وإقرار الموازنة العامة، كاشفين عن إنشاء تحالف نيابي، يتكون من 22 نائباً، لإعاقة تمرير الموازنة دون إدراج مطالب تحسين المعيشة.
وقالوا إن المجلس لن يرضى بتنفيذ جزء من الرغبات لتمرير الميزانية، مؤكدين تمسكهم بجميع المطالب.