عواصم - (وكالات): ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران دشنت قاعدة عسكرية قرب الجزر الإماراتية المحتلة، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر بين البلدين، وتثير استفزاز العرب.
وتقرر تعيين القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قائداً لقيادة الفيلق الخامس البحري، الذي سيضم زوارق بحرية سريعة تستخدم في مهاجمة السفن الحربية، وأنظمة صواريخ أرض بحر، وبحر بحر، وبحر جو، إضافة إلى سفن حربية متطورة، وفقاً لوكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن اللواء محمد علي جعفري تأكيده “ضرورة تعزيز قدرات إيران الدفاعية” في الخليج.
وتتنازع الإمارات وإيران على ملكية ثلاث جزر في الخليج، هي أبو موسى، وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ولا تبدي الحكومة الإيرانية أي مرونة تجاه هذه القضية، بل تعتبر أن الجزر تاريخياً تتبع لطهران.
وحتى عام 1971 كانت الجزر محتلة من قبل قوات بريطانية، التي ما إن انسحبت، حتى احتلتها القوات الإيرانية، وبقيت فيها منذ ذلك الحين، إذ تزعم طهران أن تبعية الجزر تعود لها، بينما تؤكد الإمارات أحقيتها في الجزر.
وقال جعفري خلال حفل تدشين قاعدة الأمام محمد الباقر التابعة للقوة البحرية في لنجة إن “تدشين القاعدة الخامسة البحرية في ميناء لنجة يأتي ضمن استراتيجية إيران لتعزيز قدراتها العسكرية في الجزر الثلاث والمياه الإقليمية في الخليج”.
ومضى يقول إن “استقرار الأمن في المياه المجاورة لمضيق هرمز والجزر الثلاث تقع ضمن مهام مقر قادة الأركان في ميناء لنجة حيث قوات المشاة البحرية ستستقر في هذه المنطقة بكل استعداداتها وجهوزيتها”.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أن طهران “تعتزم نشر أكبر عدد من مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة البحرية الخامسة بغية تأمين الأمن في الجزر والمناطق المحيطة بها”.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن إيران صنعت طائرة متقدمة دون طيار يمكنها أن تقلع عمودياً دون الحاجة إلى الجري على مدرج. من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس إن مجلس الشورى الإيراني “البرلمان” دعا الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه حول إدارة أزمة الريال بعدما فقدت العملة الوطنية ثلثي قيمتها مقابل الدولار في غضون عام. وتبنى 77 نائباً النص الذي يطلب من الرئيس التوجه إلى مجلس الشورى ليوضح أسباب “تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف” بعد تراجع سعر صرف الريال مجدداً في أكتوبر الماضي عندما خسر 40% من قيمته خلال بضعة أيام.
وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائباً كحد أدنى لدعوة أحمدي نجاد إلى البرلمان.
وأمام أحمدي نجاد شهر ليحضر إلى المجلس. وانهيار سعر صرف العملة الإيرانية هو أحد عواقب الحصار المصرفي والنفطي الذي طبقته تدريجياً منذ عامين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإرغام إيران على تقديم ضمانات حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وسببت هذه العقوبات انهيار الصادرات النفطية وزادت من صعوبات استجلاب البترودولار الأمر الذي أدى إلى شح في العملات الأجنبية في سوق الصرف. وبتعقيدها وزيادتها لأسعار الواردات أيضاً، أدت العقوبات كذلك إلى تسريع وتيرة التضخم وإلى تباطؤ صناعي وتجاري ما دفع المسؤولين الإيرانيين إلى التأكيد منذ الصيف أن البلاد في حالة “حرب اقتصادية”. والبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون الذين ينتقدون الرئيس بشدة، استدعى أحمدي نجاد في مارس الماضي لاستجوابه بشأن محصلته السياسية والاقتصادية، في سابقة منذ الثورة في 1979.
واستدعاء الرئيس أمام البرلمان لا يستتبع مبدئياً عواقب سياسية مباشرة. لكن ثلث عدد النواب الـ290 يمكن أن يقدموا مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس الذي يقال من مهامه في حال حصلت هذه المذكرة على موافقة ثلثي الأصوات.
وفي شأن آخر، ندد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان بـ “إعدام السلطات الإيرانية 24 شخصاً خلال 10 أيام”، مشيراً إلى أن “تصاعد عدد الإعدامات في عموم إيران بشكل غير مسبوق يهدف إلى تصعيد أجواء الخوف والرعب وتحسباً لأي انفجار في مشاعر الغضب الشعبي خاصة في قزوين”.
كما ندد بيان المجلس بـ “تعذيب السلطات للسجينات السياسيات في سجن إيفين الإيراني والاعتداء عليهن”، فيما طالب بالتدخل الدولي لحماية الناشطين والسجناء السياسيين في معتقلات إيران”.