حمّلت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية وزارتي الداخلية والعدل المسؤولية كاملة عمّا وصلت إليه البحرين اليوم، لعدم ضربها بيد من حديد العابثين بالأمن ومن أحالوا الشوارع إلى ساحات موت ودمار.
ووصفت الجمعية خلال اجتماعها الطارئ أمس، خطوات وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب بـ»الهزيلة»، محمّلة «العدل» مسؤولية صمتها غير المبرر عن منابر التحريض والسحق.
وعبّرت الجمعية عن بالغ إدانتها واستنكارها للأعمال الإرهابية الجبانة، داعية جميع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية إلى تحمّل مسؤولياتها المشتركة في العمل وبسرعة على قطع أيدي الإرهابيين ممن يعيثون في الأرض فساداً، وعدم الاكتفاء بذلك وأن يطال القانون كل المحرضين والممولين دون النظر لمناصبهم السياسية أو الاجتماعية أو الدينية.
وقالت إن الإرهاب في الشوارع ممنهج، تقوم عليه حفنة من الخارجين عن القانون، متجاهلين كل الأعراف الإنسانية والقانونية والدينية، وتدعو صراحة إلى حفظ حق الحياة للبشر، لافتة إلى أن الإرهاب يقدم أرواح الأبرياء من عسكريين مكلفين بحفظ الأمن ومدنيين من مواطنين عزل ومقيمين سالمين، أتوا بحثاً عن الرزق ويعودون إلى أهاليهم وأوطانهم في توابيت. وأضافت أن أنياب الشر والإرهاب تمادت كثيراً وطورت أساليبها البغيضة، بما لا يدع مجالاً للشك أنه ليست أعمال صبية ومراهقين، كما يروج لها، بل هو عمل إرهابي منظم لمليشيات مسلحة تلقت تدريبات على زراعة الموت والخراب في أنحاء الوطن، بهدف زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي وتدمير البنى التحتية والاقتصادية للدول وللأفراد.
ونبهت إلى أن بعض القوى السياسية تعتاش على هذه الأعمال الشنيعة رغم أنها أصبحت مكشوفة من خلال بياناتها المُبررة للإرهاب، وخلق الذرائع بعيداً عن لغة التنديد الواضحة، حيث تتكشف حقيقتها كل يوم، سيما وأنها تتخذ مواقف رمادية في الإدانة الواضحة لقتل الأبرياء.
وقالت إن اللغة المفضوحة لم تعد تنطلي على أحد، في ظل إصرار هذه القوى على خلق حالة شاذة لشخوص طبيعيين واعتباريين فوق مظلة القانون والدولة.
وتقدمت الجمعية لأبناء الشعب البحريني الواحد ولعائلات الضحايا من العمال الأجانب بأحر التعازي والمواساة، وناشدت جموع المواطنين الشرفاء بالتحلي بالروح الإنسانية وتقديم كل الدعم والمساندة لعائلات الضحايا مهما بعدت المسافات، وألا ننسى أن هؤلاء قُتلوا وهم يساهمون في بناء البحرين، ووطن كل من أحبه وعمل من أجله.