كتب - محرر الشؤون المحلية
قال رؤساء مجالس بلدية، إن: «عودة نقاط التفتيش الأمنية ضرورة للحد من العماليات الإرهابية، مستنكرين التفجيرات الإرهابية التي حدثت في منطقتي القضيبية والعدلية أمس، التي أودت بحياة اثنين من العمالة الوافدة، وأكدوا أن هذه الأعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتخويف العمالة الوافدة عن العمل مما ينعكس سلباً على الاقتصاد البحريني، وطالبوا بتطبيق القانون وعودة نقاط التفتيش الأمنية في بعض المناطق للحد من هذه الأعمال الإرهابية».
وقال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب إن جميع أبناء البحرين الشرفاء، لا يرضون بهذه الأمور، مطالباً الحكومة بأخذ دورها تجاه هذه الجريمة الإرهابية، وأضاف «إذا كانت هناك مطالب لجهات يحب أن تكون بالطرق الصحيحة، لا عن طريق العمليات الإرهابية، وقال إن العمالة الوافدة ستتخوف، وعمال النظافة سيتوقفون عن العمل، وستتأثر نظافة البلد، كما سيكون له تأثير سلبي على أمن المواطنين والعمالة الأجنبية». وأضاف أنه «إذا كان القصد من هذه الأعمال تخويف العمالة ليخرجوا من البحرين وزعزعة الاقتصاد، فيجب أن نوقفهم لئلا يتحقق مرادهم، خصوصاً أن قتل النفس البريئة من الكبائر، وهذه الأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والتأثير على اقتصاد البلد، وهذا عمل جبان، ومن قاموا به، لجأوا له لأنهم لم يحصلوا على مبتغاهم وأهدافهم، وهذه الأعمال أيضاً لن تحقق أهدافهم».
ورأى أن من الضروري إعادة نقاط التفتيش في المناطق التي بحاجة لها وتشهد توترات للحفاظ على أمن المواطنين، وسيكون ذلك أمان لهم للحد من تسلل الإرهابيين، لأن الأساس هو المحافظة على سلامة المواطنين».
من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري أن الانفجارات التي حدثت بالأمس عمل مشين وإرهابي بكل المقاييس والكل يرفضه، ويتطلب مواقف من الجميع لإدانته، لأنه يؤثر على سمعة البحرين من الناحية الأمنية، كما إن الأمر مرتبط بالسياحة.
وأوضح أنه «في السابق كان هناك ترهيب لبعض عمال في بعض المناطق، مما أدى بالشركة لسحب عمالها الأمر الذي أدى إلى تراكم مخلفات عمال النظافة، ومن المؤكد أن هذه الحوادث ستؤدي إلى عزوف عمال النظافة، وستتكرر ذات المشكلة، والشركة لا تلام لأن الحرص على سلامة العمال أهم من كل شيء، وإذا لم تقم الشركة بذلك، فإن العمال سيمتنعون عن العمل من أنفسهم».
وقال إن: «الإرهاب، إرهاب أي كان المستهدف، وهو أمر مدان، وهي خطوة مبدئية للتصعيد، موضحاً أن الإرهابيين بدأوا بالعمال الوافدة، وإذا لم تكن الحكومة حازمة سيتصعد الأمر، ويجب على المنظمات التي تدافع عن الإرهابيين أن تدين هذه الأمور وتوقف مطالبها غير المنطقية، لأن البلد مر بحوار وشكلت لذلك لجنة تحقيق ونفذت توصياتها، فما المطلوب إذن».
وأضاف أن «أحد أهداف التفجيرات هو تهجير العمالة الوافدة، وطعن الاقتصاد في مقتل لأن العمالة عصب الاقتصاد، وبالتالي ستهرب رؤوس الأموال والمستثمرون، ولكن الهدف الأكبر هو الضغط على الدولة وبقية المواطنين لتحقيق مآربهم».
وقال البكري «لا مانع من وجود نقاط تفتيش، ولكن لا فائدة منها إذا لم يكن هناك تطبيق للقانون، فنحن لا نطالب بنقاط التفتيش بقدر ما نطالب بالحزم من قبل الحكومة وتطبيق القانون، موضحاً أن الشعب يرى تراخياً في تطبيق القانون، ولكن الأمن على سلم الأولويات، فلا يصح التهاون فيه».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة، أن «الأحداث الإرهابية سيكون لها تأثير على خدمات النظافة، مضيفاً أن عمال النظافة سيتعاملون مع الأمور بحذر وبعضهم سيرفض العمل، كما إن الشرطة ستكون مضطرة لمراقبة حاويات القمامة، وهو ما يكلف الدولة ميزانية إضافية». وقال إن «من البديهي بعد الحادثة أن يمتنع عمال النظافة عن العمل، وأن توقف الشركة عملها، والنتيجة تردي خدمات النظافة، ولذلك لا بد من الحزم في التعامل مع هذه الحادثة، خصوصاً أن الهدف منها تخويف العمالة الوافدة لتهرب، ويتضرر الاقتصاد، إضافة إلى زعزعة الأمن وخلق الفوضى في البلد، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء حرب أهلية، لأن الأطراف الأخرى قد تلجأ إلى أسلوب مماثل، إذا لم يتم تطبيق القانون». وأوضح المقلة، أن «نقاط التفتيش صمام أمان للجميع وهي لراحة المواطنين وطمأنينتهم وستحد من بعض الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن الأعمال الإرهابية لن تضر بفئة دون فئة، بل ستضر البحرين بأكملها، التي عاشت بسلام، وهذه الأعمال في النهاية لا طائل منها، لذا يتطلب من كل شخص أن يكون أميناً على بلده».