دانت كتلة المستقلين النيابية تفجيرات المنامة ودعت إلى إطلاق القبضة الأمنية، وقالت «دعاة الفتنة معروفون وواجب الدولة استئصالهم واحداً تلو الآخر». وأضافت الكتلة في بيان أمس أن هذا التطور النوعي يلزم الدولة بتطبيق القانون دون استثناء أو تخاذل، وبالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستكبار على القوانين المعمول بها وعلى الدستور، واستئصال دعاة الفتنة الطائفية المعروفين بالاسم.
وقال رئيس الكتلة النائب عبدالله بن حويل إن انتقال الأعمال التخريبية إلى مرحلة تعبئة القنابل محلياً واستهداف الأرواح بهذا الشكل ينذر أن التأزيم الحاصل والمدعوم لوجستياً من قوى التأزيم، يبين بما لا يدع مجالاً للشك أن المخربين أضحوا لا يبالون بالدولة ولا بمؤسساتها الدستورية، ما يمثل خرقاً لهيبتها وسيادتها، وتعدياً على الشريحة الأكبر من مكونات المجتمع الرافضة للعنف كوسيلة لتمرير الأجندات السياسية ذات الصبغة الطائفية الاقصائية.
وأوضح بن حويل أن «الحلم التاريخي الذي يراود المعارضة الطائفية والقائم على اختطاف البحرين وتسليمها لقمة سائغة للأجنبي يبقى حلماً»، لافتاً إلى أن «محاولة تركيع الدولة والقوى السياسية للمطالب الأجنبية التي تتشدق بها المعارضة لن تجدي نفعاً».
وأضاف «نؤكد ككتلة نيابية أننا نعتزم توظيف كل صلاحياتنا التشريعية في خدمة البحرين قيادة وشعباً، ونظل بالصف الأول للذود عن المكتسبات والنهج الحضاري لبلادنا مهما كلف الأمر». وأكد بن حويل أن بيان جمعية الوفاق حول التفجيرات وتشكيكها في صحتها عبر توظيفها كلمة المزعومة، تلقي ظلالاً من الشك حول الدور الفعلي لهذه الجمعية التأزيمية الفاقدة للمصداقية، وتساءل «كيف استطاعت الوفاق في ظل ادعائها الحيادية، أن تجزم بأن التفجيرات مزعومة؟ ما دلالاتها على ذلك؟ ما حججها؟ إلا إن كانت ضليعة في هذا الأمر بشك أو بآخر». ودعا رئيس كتلة المستقلين كافة المواطنين والمقيمين إلى متابعة التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الداخلية والأخذ بحذافيرها بدقة بالغة، مشيراً إلى أن الثقة الشعبية بوزارة الداخلية وبرجالاتها كبيرة ولا يشوبها الشك.