قرر مجلس الشورى إرجاء النظر في المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية حيث جرت مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحضور ممثل ديوان الخدمة المدنية،وتضمن التقرير توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم.
وأبدى عدد من الأعضاء تحفظهم على المرسوم “لتسببه في عدم المساواة بين موظفي الهيئة الحكومية الواحدة الحاليين والقدامى”، فيما رأى آخرون أن إنشاء هيئات حكومية غير تابعة لنظام الخدمة المدنية مبدأ صحيح من حيث المبدأ غير أنهم طالبوا بإصدار نظام واضح لعمل تلك الهيئات والمؤسسات.
وقالت العضو لولوة العوضي إن التقرير لم يجب على جميع التساؤلات وأخطأ في تصنيف الهيئات كما أن القانون سيخلق فجوة بعدم المساواة بين موظفي الهيئات المستقلة، موضحة أن هناك مشكلة حقيقية في عدم المساواة بين موظفين الوزارات والمؤسسات .. لكن معالجتها تتم بخطأ اخر.
من جهتها، دافعت العضو دلال الزايد عن التقرير، وقالت إن من حق الموظف الحالي الاحتفاظ بالمزايا لانه بدأ عمله بناء عليها ، مؤكدة أن جميع ما أثير من تساؤلات تم الرد عليه تفصيلا في التقرير، وأن هناك امور ترفيهية غير مقبولة في بعض الهيئات وتسبب هدرا للمال العام.
في المقابل، قال العضو جمال فخرو إن طبيعة العمل في هذه المؤسسات يختلف عن نظام الوزارات وأن أحد أسباب إنشاء المؤسسات كان الخروج عن نظام ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أن الموافقة على القانون هو رجوع خاطئ للوراء وليس في مصلحة البحرين وسيؤدي الى التخلص من الكفاءات.
وقال العضو عبدالرحمن عبدالسلام إن المؤسسات ذات الشكل الخاص أنشئت للقيام بما لا تستطيعه الوزارات، وأنه كان يفترض وضع سياسة خاصة للأجور تختلف عن الخدمة المدنية أسوة بما هو معمول به في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنه غير صحيح توحيد سياسة الرواتب والأجور حيث ستنتفي الحاجة لإنشاء المؤسسات.
من جهته عبر العضو عبدالعزيز أبل عن رفضه المرسوم، مشيراً إلى أن في بريطانيا هيئات حكومية لا ينطبق على موظفيها ما ينطبق على موظفي الخدمة المدنية، مؤكداً أن ما حدث في تأسيس الهيئات صحيح ، لكن هذا المرسوم ضار ويجب إعادة النظر فيه.
وفي رده على مناقشة الأعضاء، قال ممثل ديوان الخدمة المدنية عادل حجي إن الديوان وجد تبايناً كبيراً بين رواتب الموظفين بالوظيفة الواحدة في كل من الوزارات والمؤسسات الحكومية يصل أحياناً إلى 250%، إضافة إلى التباين في مزايا أخرى، مثل العلاوة الاجتماعية، وعلاوة السكن للمواطنين، ونظام الادخار، والقروض الحسنة، ورسوم للمدارس في بعض الهيئات، لافتاً إلى أن إحدى الهيئات وظفت “مديرة للسياكل” (الدراجات الهوائية) براتب 1500 دينار!
وأضاف أن تعديل الرواتب لم يكن جميعه خفضاً في الرواتب إنما تم رفع رواتب العديد من موظفي هذه الهيئات للحد الادنى في الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن القانون يفوض الديوان في تقدير بعض الرواتب والعلاوات في التخصصات النادرة دون التقيد بجداول الرواتب.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالرحمن الفاضل إنه لا أحد يختلف على فكرة الهيئات ، ونعترف أن هناك خطأ في التطبيق وهناك غياب كبير للعدالة، مضيفاً أن المرسوم مجرد بداية ويأتي استناداً لتقارير ديوان الرقابة، كما إن الحفاظ على الكفاءات مطلب سليم يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على المال العام.
تجدر الإشارة إلى أن رأي ديوان الخدمة المدنية بحسب تقرير اللجنة أورد أن هناك اختلافاً في المراكز القانونية بين الموظفين الحاليين وأولئك الذين سيشغلون الوظائف نفسها بعد صدور المرسوم. كما إن الفوارق بين الدرجات الدنيا والمتوسطة في الخدمة المدنية والهيئات ليست كبيرة. كما إن أنظمة الخدمة المدنية تتضمن العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها جذب واستقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الحكومة. وأضاف الديوان أنه يمكن من خلال أنظمة الخدمة المدنية تقدير رواتب لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد في جداول الرواتب المعتمدة وذلك وفق ضوابط كالحصول على مؤهلات عالية، والكفاءة المتميزة والنادرة وغيرها من الضوابط. ويطبق المرسوم بقانون على الجهات الحكومية التي يسري عليها قانون الخدمة المدنية، والتي تكون ميزانيتها أو جزء منها مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة.