عواصم - (وكالات): أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العشرات من مقاتلي المعارضة السورية في غارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري على بلدة حارم في محافظة ادلب شمال غرب سوريا، كما قتل 50 عنصرا من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في تفجير سيارة مفخخة نفذه انتحاري في ريف حماة، فيما ادى تفجير عبوة ناسفة في حي المزة في دمشق إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.
وتشهد دمشق وحلب اكبر مدينتين سوريتين، اشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين، فيما تواصل المعارضة السورية اجتماعاتها في الدوحة سعيا لتوحيد صفوفها، وسط حراك دبلوماسي لم يتوصل بعد الى مخارج للازمة السورية.
وقتل 118 شخصا في اعمال عنف في مناطق سورية مختلفة الاثنين، بحسب المرصد السوري.
ووافقت روسيا على مبادرة مصرية لاستئناف اجتماعات أربع قوى شرق اوسطية لمحاولة حل الأزمة السورية بعد أن غابت السعودية عن آخر اجتماعين للمجموعة مما قلص نفوذها، بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصحيفة “الأهرام” المصرية إن “موسكو تقدم السلاح لسوريا بموجب التزامات تهدف إلى تحقيق أغراض دفاعية في مواجهة المخاطر الخارجية وليس لدعم الرئيس السوري بشار الأسد”.
من جهته، قال المرصد السوري إن حي الحجر الأسود جنوب العاصمة تعرض لقصف من القوات النظامية تزامن مع اشتباكات في الحي وحي التضامن الذي شهد حركة نزوح الى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
ويشهد المخيم منذ أيام امتداداً لاعمال العنف التي تدور في الأحياء الجنوبية للعاصمة والمستمرة بتقطع على رغم إعلان القوات النظامية السيطرة على مجمل أحياء دمشق منذ يوليو الماضي.
وافاد التلفزيون الرسمي السوري إن “إرهابيين أطلقوا قذيفة هاون على حافلة ركاب في شارع الثلاثين في مخيم اليرموك ما ادى الى استشهاد 7 مواطنين”.
وفي ريف دمشق، أفاد المصدر عن تعرض مناطق عدة بينها دوما وعربين وحرستا وبساتين الغوطة الشرقية لغارات جوية بالطائرات المقاتلة. سياسياً، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصحيفة “الأهرام” المصرية إن موسكو تقدم السلاح لسوريا بموجب التزامات تهدف إلى تحقيق أغراض دفاعية في مواجهة المخاطر الخارجية وليس لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وباعت روسيا للحكومة السورية أسلحة تقدر قيمتها بمليار دولار في العام الماضي وأوضحت أنها ستعارض فرض حظر للسلاح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن مقاتلي المعارضة سيحصلون على السلاح بشكل غير مشروع بأي حال.
واضاف لافروف لصحيفة “الأهرام” في مقابلة نشرت امس إن الأسلحة التي ما زالت تحصل عليها دمشق جزء من عقود من العهد السوفيتي وإنها لا تنتهك القانون الدولي. ونقل عن لافروف قوله “إننا لا نقف إلى جانب أي من أطراف النزاع الداخلي في سوريا، أما فيما يتعلق بالتعاون التقني العسكري الروسي السوري فإنه طالما كان يستهدف دعم القدرات الدفاعية لسوريا في مواجهة الخطر الخارجي المحتمل وليس لدعم بشار الأسد أو أي كائن كان”. واتهم قوى خارجية بتسليح المعارضة للإطاحة بالحكومة في انتهاك للقانون الدولي مضيفاً أن مثل تلك الأسلحة من الممكن أن تسقط في أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة. في الوقت ذاته، اعلن موافقة بلاده على مبادرة مصرية لاستئناف اجتماعات 4 قوى شرق اوسطية لمحاولة حل الازمة السورية بعد ان غابت السعودية عن آخر اجتماعين للمجموعة مما قلص نفوذها.
وأطلقت القاهرة محادثات شاركت فيها 3 دول معارضة للرئيس السوري بشار الأسد هي مصر والسعودية وتركيا بالإضافة إلى إيران وهي حليف قوي للرئيس السوري في صراعه مع معارضين يقاتلون من أجل الإطاحة به. وبدأ لافروف الاحد الماضي جولة اقليمية، والتقى في القاهرة الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وفي الدوحة، واصل المجلس الوطني السوري اعماله لليوم الثاني بالمصادقة على مشروع اعادة الهيكلة لجهة تقليص عضوية الامانة السابقة واستيعاب اعضاء جدد في صلبه، قد يصل عددهم في المجمل الى 400 عضو، وسط اهتمام بمبادرة رياض سيف الهادفة لتوحيد فصائل المعارضة.
وافاد المسؤول الاعلامي للمجلس الوطني احمد كامل بانه “تمت المصادقة على مشروع اعادة الهيكلة وعلى عملية ترشيق للامانة العامة الموسعة، واستقر عدد اعضائها الحاليين على 220 عضوا قبل اعلان التوسيع رسميا اليوم”.
كما ستناقش جلسات اليوم تقرير العمل الداخلي للمجلس وتقرير مكتب العلاقات الخارجية الذي يتوقع ان يشهد مناقشات ساخنة في ظل التطورات الجديدة ومنها الاعلان عن “اللقاء التشاوري لقوى المعارضة السورية” الخميس المقبل في الدوحة والذي يراد منه توحيد مختلف اطياف المعارضة والخروج بحكومة منفى.
وابدى عدد من قيادات المجلس في الدوحة تحفظات حول “الصيغة” التي وردت بها “هيئة المبادرة الوطنية السورية”.
وشدد عبد الباسط سيدا على أن “المجلس الوطني السوري هو الركن الأساس والضامن الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مرحلة ما قبل سقوط النظام”.و أكد أن “المجلس الوطني يطالب بنسبة 40% من مكونات القيادة الجديدة”.