قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن: “الوزارة شرعت مؤخراً بإجراء الإصلاحات اللازمة للعمارات السكنية المتضررة في منطقة اللوزي نتيجة الأعمال التخريبية، مشيراً إلى أن تلك الأعمال أدت إلى الإضرار بعدد من العمارات السكنية بالمنطقة، وأضاف أن العناية الإلهية حالت دون إزهاق العديد من الأرواح”.وأوضح الحمر، أن “قسم إدارة الممتلكات والصيانة بالوزارة، بدأ حالياً في الإصلاحات الخارجية للمباني المتضررة بعد الانتهاء من الإصلاحات الداخلية، مشيراً إلى أن السبب في تأخر تلك الأعمال يعود إلى إنجاز بعض الإجراءات والتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى ذات العلاقة”.وأشار وزير الإسكان إلى أن “الوزارة ستؤمن العمارات السكنية الجديدة ببوابات أمنية، أسوة بالمباني الحديثة، إضافة إلى تجميل المساحات المحيطة بالمباني من خلال أعمال التشجير وتحسين مداخل العمارات السكنية والمواقف”.وأبدى وزير الإسكان، ارتياح الوزارة والمقاولين العاملين بها لقرار وزير الداخلية بإيقاف المسيرات، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى مواقع العمل الإنشائية في بعض المناطق، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على سرعة إنجاز المشاريع، وأوضح أن الأعمال التخريبية وما تضمنتها من سد للشوارع، تعد من المعوقات التي تؤدي إلى تأخير معدلات نسب الإنجاز بالمشاريع التي تقع في تلك المناطق.وأوضح وزير الإسكان، أن “مسؤولية الوزارة لا تقتصر فقط على بناء المشاريع الإسكانية وتوزيعها على المنتفعين فحسب، بل تمتد أيضاً إلى المحافظة على سلامة المواطنين القاطنين بتلك المشاريع وعلى سلامة الممتلكات والإنشاءات، مشيراً إلى أن الوزارة تسترشد بالملاحظات واشتراطات السلامة التي تصدر عن وزارة الداخلية، وأشاد بدرجة التنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير احتياطات ومعايير السلامة كافة للمواطنين بالمشاريع الإسكانية.ونوه الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استكمال التصاميم الهندسية لتطوير مناطق سلماباد واللوزي، إضافة إلى جميع المناطق التي تقع بها العمارات السكنية قبل شهر ديسمبر المقبل، حيث من المنتظر أن تشهد تلك المناطق أعمالاً تطويرية تتضمن وضع لوحات إرشادية، وتعزيز إجراءات السلامة، وتعديل مواقف السيارات وتطوير البوابات الأمنية، مشيراً إلى اعتزام الوزارة وضع خطة مع المقاولين لإنجازها في وقت قياسي.وأردف أن الهدف من تلك الإجراءات، يتمثل في رفع المستوى المعيشي لتلك المناطق وتطويرها، تمهيداً لبدء تطبيق نظام اتحاد الملاك، الذي ينظم الحقوق والواجبات والاشتراطات لكل شقة وعمارة سكنية.وأضاف الحمر أن الوزارة شكلت، على خلفية الحريق المؤسف الذي طال إحدى الشقق الإسكانية بمنطقة مدينة عيسى، فريق عمل متخصص لتفقد جميع مشاريع البناء العمودي ورصد جميع المخالفات، ويجري حالياً التنسيق لمخاطبة جميع أصحاب المخالفات بصفة رسمية لإبلاغهم بالمخالفات، وإعطائهم مهلة زمنية لمعالجة تلك المخالفات، قبل أن تشرع الوزارة في إزالة تلك المخالفات مع انقضاء المهلة دون تعديل صاحب الشقة للمخالفة الخاصة بشقته، موضحاً أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى توفير درجة عالية من السلامة في مشاريع الامتداد العمودي لتفادي أن يطال الضرر بها أكثر من عائلة.