بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم “32” لسنة 2011 بتعديل البند “هـ« من المادة “42” من القانون رقم “19” لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي كل من وزارات المالية، العمل، وصندوق العمل “تمكين”، مضمون المادة المستبدلة التي تنص على أن تستقطع الهيئة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، ويودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية. وناقشت اللجنة الهدف من إصدار المرسوم بقانون، واستمعت للملاحظات والمرئيات بشأن رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من “20%” إلى “50%”، وفقاً لما جاء في المرسوم بقانون، وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بشأن المرسوم بقانون خلال اجتماعاتها المقبلة.