{{ article.article_title }}

أدان وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي حوادث الانفجارات الإرهابية التي راح ضحيتها آسيويين وأصيب بسببها عامل نظافة ثالث بإصابة بالغة وتضررت ممتلكات عامة وخاصة بمنطقتي القضيبية والعدلية، مشدداً على أن هذه الحوادث غريبة عن أخلاق البحرينيين النبيلة ولكنها تؤكد وجود ونمو خلايا إرهابية تكبر يوماً بعد يوم وهو ما يتطلب تحركاً جماعياً مع تضافر الجهود الرسمية والأهلية لكشف هذه الخلايا الإرهابية وتقديمها للعدالة لتنال الجزاء المناسب لما اقترفته من أضرار تمس الدولة والممتلكات والأنفس.
وأستنكر د.صلاح علي، في بيان له أمس، تكرار الأعمال الإرهابية الخارجة على القانون واستهداف المسالمين على أرض البحرين، والمشاركين في عملية التنمية الإنسانية والاقتصادية في المملكة، مؤكداً أن ما حدث مخالف لكافة الشرائع والأديان السماوية التي تجرم قتل الأنفس، مهما كانت الدوافع والأسباب، ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية الداعية إلى التعايش السلمي بين الأديان والأعراق، ومعتبراً أن ما جرى لا يعكس قيمنا السائدة في مملكة البحرين ويناقض جهود القيادة ومساعي الحكومة الرامية إلى تعزيز روح الأخوة والمحبة بين المواطنين والمقيمين على السواء.
وأكد أن عيون الأمن الساهرة وأيدي العدالة ستطال العابثين بأمن الوطن ومقدراته وأن لا مجال للتراجع في محاسبة المجرمين المتورطين بهذه الحوادث والمحرضين على هذه الأفعال الشنيعة.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة ودقيقة في تاريخ البحرين لكونها ستكشف عن من يقف في جبهة حماية البلاد والدفاع عن أمنها وصون مقدراتها من العبث والفوضى والتدمير ومن الذي يبرر العنف ويغطيه بوسائل لا يرتضيها الشرع أو القانون عبر حمل شعارات السلمية الزائفة التي تبطن الإرهاب والقتل وإرعاب السكان من مواطنين ومقيمين وزوار. وذكر أن الوزارة ستتواصل مع المنظمات الأممية والحقوقية لنقل الصورة الحقيقية حول ما يجري في مملكة البحرين من عمليات إرهابية وعنف ممنهج واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تحت ذريعة الديمقراطية والمطالب المشروعة في ظل صمت من يدعون أنفسهم بالنشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أفراد ومنظمات بينما الأحداث الأخيرة تؤكد على الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان المواطن والمقيم والزائر من جراء الأعمال الإرهابية والممارسات الغوغائية والعنف المنظم الذي تشهده الساحة البحرينية.
وجدّد د.صلاح علي دعوته لمختلف الجهات المعنية إلى ضرورة التضامن الاجتماعي والحقوقي حول ما يجري من تصعيد خطير إلى أن المسؤولية الدينية والقانونية والوطنية تتطلب من شخصيات المجتمع وجمعياته الوطنية أن يسجلوا مواقف وطنية في هذا السياق وعبر مواقف واضحة بإدانة العنف ونبذه ومناصحة المغرر بهم ومعاقبة المتورطين سواء المنفذين للعمليات الإرهابية أو المحرضين عليها ليكونوا عبرة لمن تسوّل إليه نفسه أن يقوم بمغامرات غير محسوبة النتائج تستهدف تفكيك نسيج المجتمع البحريني الموحد وزعزعة أمن واستقرار المملكة.
وقدّم وزير شؤون حقوق الإنسان التعزية لذوي الأجانب المتوفين ومؤكداً أن الوزارة ستكثف من تواصلها مع الجهات المعنية بالدولة من أجل متابعة الحالة الإنسانية والنفسية لذوي الضحايا وتأهيلهم لاجتياز هذه المرحلة فضلاً عن تحديث المنظومة التشريعية بقوانين وطنية تعزز من تقوية سياج الأمن الوطني وتردع آفة الإرهاب ونوازع التخريب وتوقف آلة الإعلام التحريضي ضد كل ما يهدد الوحدة الوطنية.