­كتب ـ إيهاب أحمد:
تبرّأ نواب من المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وحمّلوا مسؤولية تكرار التجاوزات للديوان ورئيسه، مهددين باستجواب أي وزير رصد التقرير الرقابي مخالفات وتجاوزات في وزاراتهم والأجهزة التابعة لها.
ودعا أعضاء بالمجلس الوزراء أصحاب المخالفات المتكررة للاستقالة، فيما طلب نائب باستجواب رئيس ديوان الرقابة لتقصيره في استخدام صلاحياته.
واختلف النواب فيما بينهم خلال جلسة المجلس الأسبوعية أمس، حول دورهم في التعامل مع التقرير واستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم، في حين اتفقوا أن حفظ المال العام مسؤولية مشتركة وحملوا السلطة التنفيذية النصيب الأكبر منها.
واستغربوا من عدم تناول تقرير الرقابة تجاوزات مستشفى الملك حمد وطيران الخليج والفورمولا1 وتكرار التجاوزات، فيما أكدت الحكومة جديتها في التعامل مع التجاوزات الواردة بتقرير الرقابة، ما دفعها لتغيير مجلس إدارة “تمكين” و«البولتكنك” وتعيين وزير مسؤول عنهما.
ودعت د.سمية الجودر الوزراء أصحاب المخالفات المتكررة للاستقالة وقالت “تكرار نزيف جرح ديوان الرقابة المستمر منذ 9 سنوات يجب أن يتوقف”.
وطالبت بتوزيع الوزرات المخالفة وفقاً لما رصده تقرير ديوان الرقابة، على لجان نيابية لاستجواب الوزراء المتورطين.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 “كلما قرأت إصدارات التقرير أظن أنني أقرأ ذات النسخة القديمة لتكرر الأخطاء، إن “البقر” تشابه علينا ولم أرَ وزارة واحدة أصلحت أخطاءها”.
وطالب النائب أحمد قراطة المجلس برفض تسلم أي تقرير للرقابة أو تقارير الحساب الختامي عقب شهر مارس، بسبب تأخر اللجنة المالية في تسلم تقرير الرقابة المالية 2010 حتى نوفمبر 2011، داعياً إلى استجواب رئيس ديوان الرقابة المالية إن سمحت القوانين لتقصيره في استخدام الصلاحيات الممنوحة له.
ورأى أن التقرير لم يرصد سوى 30% من الفساد الموجود على أرض الواقع، مضيفاً “يا قومُ لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوّم.. استيقظوا يبه”.
وقال النائب محمد العمادي إن حفظ المال العام مسؤولية مشتركة بين الجميع والعبء الأكبر على السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن ما ذكره التقرير عن “بابكو” هو ذات مخرجات لجنة التحقيق النيابية ولم يتعدَ التقرير عن كونه توثيقاً للتجاوزات. وأردف “اتسع الخرق على الراقع وأصبح التقرير يزداد حجمه، إن كان الفساد متعمداً تكراره “فمصيبة” وإن تكرر دون قصد فالمصيبة أعظم”.
من جانبه أبدى النائب سمير خادم امتعاضه من تقرير ديوان الرقابة وقال “انخبصت حين قرأت التقرير رغم عملي في قطاع البنوك، واتصلت بزملائي النواب وبمستشار المجلس لأعرف ما يدور حولي”.
وأضاف “أنا تلميذ النواب علموني ماذا نعمل بالتقرير؟ وصدمت حين قال لي أحد النواب على رسلك فإن الأمر دائماً ما يحدث وتثار ضجة حول التقرير (..) لو أعلم أني لا أستطيع فعل شيء حيال التجاوزات لما دخلت مجلس النواب، وإذا كنا لن نحقق شيئاً فلنجلس في بيوتنا”.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري مدير جلسة الأمس رداً على الخادم “أريد أن أوضح للصحافيين وأعضاء المجلس أن النائب ليس لديه إلا أن يسأل الوزير عن التجاوزات الواردة في تقرير الرقابة، وعلى الوزارة أن تحيل المتورطين للجهات المسؤولة”.
من جانبه أوضح النائب علي زايد “محاسبة النواب سياسية فقط (..) ليس بيد المجلس محاسبة جنائية”.
وتساءل “هل اكتشفت الجهات الرسمية الجهات المتورطة في التقرير؟ سنوياً تعلن عن لجان تحقيق في الصحف دون جديد(..) لك الله يا بحرين”.
وكشف زايد عن تنسيق بين كتل النواب لاستجواب وزراء تكررت تجاوزاتهم، منتقداً ضعف إعلام مجلس النواب في بيان الدور الحقيقي للمجلس في التعامل مع تقارير الرقابة ما أدى لإلقاء اللائمة على المجلس.
ونبه النائب عيسى القاضي “صدرت نسخة جديدة من تقرير الرقابة ومسلسل الفساد مستمر، فإما أن نعلن فشلنا أو نتحمل المسؤولية” مطالباً بتشكيل لجنة من 5 نواب لمحاسبة كل وزارة على حدة (..) وقال “الناس “كلتنا” أريد محاسبة وزير واحد بس واحد”.
واستغرب النائب عيسى الكوهجي فاستغرب من تشكيل لجان بالوزارات من الوزراء الذين ثبتت المخالفات عليهم فكيف يكون القاضي والجلاد في ذات الوقت. لافتاً إلى أن المقصود المناصب وليس الأشخاص.
وأوضح النائب عيسى القاضي “ليس من صلاحية النواب إحالة التجاوزات إلى النيابة، ونتمنى من الصحافة أن تبين للرأي العام هذا الأمر”، داعياً إلى زيادة أجور المتقاعدين ممن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
ورفض ادعاءات العجز بالميزانية في ظل التجاوزات المرصودة بتقرير ديوان الرقابة.
وقال النائب خالد المالود “مجلس النواب شماعة تعلق الحكومة عليها أخطاء الوزرات”، محملاً ديوان الرقابة مسؤولية تحويل المتورطين للنيابة وفشل رئيس الديوان في محاسبتهم.
وأضاف المالود “رغم أن الحكومة أنفقت مليار دينار على طيران الخليج خلال 5 سنوات، إلا أننا لا نجد ذكرها في التقرير، وخلا أيضاً من ممتلكات (الذراع الاستثماري للمملكة) ومستشفى الملك حمد ولم يرد ذكر الفورمولا1”.
ورأى أن تقارير الرقابة فيها نوع من استنساخ الأخطاء، لافتاً إلى أن التجاوزات المرصودة ليست عفوية وأن الفساد أصبح ثقافة، و«من لا يُحسن رصد التجاوزات لن يُجيد إدارة وزارته”.
ودعا رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي الكتل والنواب لإعداد استجوابات للوزراء، مستغرباً من تدوير وزراء رصد التقرير مخالفاتهم المتكررة.
وحمّل مسؤولية محاسبة المتجاوزين بتقرير الرقابة لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والنائب العام، مناشداً الملك توجيه السلطة التنفيذية بصفته رئيس السلطات للتعامل مع تجاوزات التقرير.
واعتبر رئيس كتلة المنبر د.علي أحمد أن مشروع الإصلاح مهدد بالفساد والطائفية والفساد الأخلاقي، وقال “قضية ألبا لم يناقشها تقرير الرقابة المالية وأصبحت تناقش خارج البحرين (..) الكلام لن يجدي يجب أن نكون يد واحدة لمواجهة الفوضى والمخالفات المتكررة”.
وأضاف “الوضع متأزم ويجب استجواب المتورطين دون الحاجة للجان تحقيق لتوفر المعلومات المطلوبة”.
وتطرق النائب عدنان المالكي إلى صدور 9 تقارير رقابة مالية لم يستجوب أي من الوزراء خلالها، وإلى تجاوزات صندوق العمل “تمكين” ومرورها دون محاسبة.
واستغرب د.جمال صالح من تحول التقرير إلى كرة تتقاذفها الجهات بينها، مطالباً بتفعيل الأدوات الدستورية للنواب خاصة أن التقارير الصادرة من ديوان الرقابة كفت المجلس مؤونة عمل لجان التحقيق. وكشف صالح عن اقتراح يعتزم مجموعة من النواب التقدم به لتشكيل لجنة دائمة أو نوعية لمتابعة تقارير الرقابة المالية التسعة، واقترح إنشاء مكتب يمثل النيابة العامة في المجلس.
وطالب محمد بوقيس النواب باستخدام سيوفهم “أدواتهم الدستورية” لمواجهة تجاوزات التقرير، مستشهداً بقول الحجاج بن يوسف “أرى رؤوساً أينعت وحان قطافها”.
وأوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن طلب بعض النواب برفض تقرير الرقابة والحساب الختامي المرسل للمجلس عقب شهر مارس، أن التقرير مرتبط بالحساب الختامي ويعد نهاية مايو من كل عام، مؤكداً أن مخالفات التقرير لابد أن تأخذ طريقها للحل وأن يحاسب المقصر.
ورد وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل على ما أبداه النواب من عدم جدية الحكومة في التعامل مع تقرير الرقابة، أن القول بعدم جدية الحكومة في التعامل مع التجاوزات غير صحيح، مضيفاً “جرى تغيير مجلس إدارة تمكين والبولتكنك، وعُيّن وزير مسؤول عن الجهتين”.
وأعرب النائب عبدالحكيم الشمري عن استغرابه من حصول كلية البولتكنك على دعم من الدولة بـ13 مليون دينار مقارنة بجامعة البحرين التي مضى على تأسيسها 30عاماً ويربو طلابها على 25 ألفاً ولا يتجاوز إجمالي دعمها 42 مليوناً.
وأضاف الشمري أنه لا يوجد أي تقارب أو نسبة وتناسب بين البولتكنك وجامعة البحرين، عوضاً عن أن جامعة البحرين تدار من قبل كوادر وطنية بينما تدار البولتكنك من كوادر أجنبية.