كتب - حسن الستري:قال نواب إن وزارة الأشغال أحالت “كبش فداء” للنيابة العامة في تجاوزات مستشفى الملك حمد الجامعي، لافتين إلى أن الوزارة تستّرت على آخرين و«لا يمكن لموظف واحد أن يُعطّل مشروعاً ضخماً”. وأبدى النواب استياءهم من رد الوزارة على تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات، مطالبين بتزويدهم بنسخة من تقرير لجنة التدقيق المكلفة من قبل “الأشغال” والمحال إلى وزارة الداخلية.وقال رئيس لجنة التحقيق إن تشكيل اللجنة في تجاوزات حمد الجامعي لم يكن يتقصد أحداً بعينه، ولكن لوجود ملف مثقل بالتجاوزات، مشيرين إلى أن الحكومة أوكلت الرد لوزارة الأشغال، و«كان يفترض تشكيل لجنة رديفة للجنة التحقيق البرلمانية، أسوة بتشكيل لجان سابقة مثل لجنة أملاك الدولة”.وأضاف “لا نشكك في العاملين بالوزارة هم بشر، ولكننا نتساءل عن تقرير لجنة التدقيق، لم أُحيل إلى وزارة الداخلية ولم نستلم نسخة منه؟”، داعياً الوزارة إلى إحالة 5 موظفين للتحقيق بدلاً من واحد، فما زالت قوة الدفاع تصرف الكثير من الأموال على المستشفى بناء على ما حدث من أخطاء وتجاوزات”.من جانبه قال النائب علي زايد “التقرير حوى 10 توصيات، منها تعيين مؤسسة تدقيق خاصة بالمشروع، وقدمت تقريراً مفصلاً وتسلّم وزير الداخلية نسخة منه” وتساءل “هل تأخير المشروع تسبب به موظف واحد؟ أم تسترت على الباقي؟”.ونبه إلى أن التقرير لا يتحدث عن وزارة واحدة، ليأتي الرد من وزارة الأشغال، مؤكداً “لا يوجد تعاطي صحيح من قبل الحكومة”.وبينت النائبة سمية الجودر “الفترة الزمنية لإنجاز المشروع دليل خلل، لابد من الكشف عن المتجاوزين وتحويلهم للنيابة العامة”.من جهته قال النائب أحمد قراطة “نسمع توعدات بالمحاسبة، ولكن لا نعلم متى؟ الحكومة لا تهتم بالنقاط المرفوعة إليها من قبل لجان التحقيق، من حول للنيابة موظف ينفذ الأوامر، لا نريد تحويل الموظفين بل المسؤولين، لأنه اكتشف 2600 خطأً بالمستشفى، باعتباره صُمم لبناء شقق مفروشة وليس مستشفى”.وأوضح النائب محمود المحمود أن الدستور حين منح اختصاصات تشكيل اللجان، أراد أن يمكن ممثلي الشعب من الوصول إلى المتسببين بالأخطاء، وقال “يجب على الوزارات أن تعمل جاهدة في التجاوب مع توصيات اللجان”.وأضاف “رغم جسامة المخالفات وما ترتب عليها من هدر للمال العام، إلا أن الإجراءات لم تكن عملية، هل يعقل إحالة متسبب واحد في جزء بسيط للنيابة؟ وإذا كانت الوزارة ترى رغم التأخير والأخطاء المتسببة بتضخم الموازنة، أن التشييد تم ضمن خطوات مدروسة، فكيف تكون الأمور لو كانت الخطوات غير مدروسة، الأيام تظهر لنا كل يوم خللاً في المشروع”.واستغرب النائب علي الدرازي من رد وزارة الأشغال أن المشروع لم يتوقف ولو لحظة، رغم أن المشروع أخذ 10 سنوات، وقال “يبدو أنهم يضعون كل يوم طابوقة، المشروع كان مقدر بـ18 مليوناً وانتهى بـ110 مليون، كيف حصل الفرق؟ إما أن يكون الخطأ في التخطيط، أو لا يوجد خبراء في الوزارة تقدر المشروع تقديراً صحيحاً”.وأردف “قانون المناقصات يفتح أبواب البحرين لأي شركة محتالة في الخارج للاستثمار، وتقرير الديوان الرقابة المالية يتحدث عن شركة ألمانية تنصب على وزارة الأشغال، كيف يكون الاستشاري هو نفسه المقاول؟ وهناك مقاول أجنبي استخدم شقته مكتباً له وزوجته استشارية، وينفذ مشروعاً ضخماً، في وقت يوجد فيه مقاولون بحرينيون قادرون على التنفيذ”. وقال النائب عيسى القاضي “الوزارة ردت أن الزيادة في كلفة المشروع جاءت بعد إضافة تحسينات وبنى ومرافق جديدة للمشروع غير ملحوظة بالمخطط الأولي” مستدركاً “ لكن كيف يصرف على المشروع 150 مليون دينار بدلاً من 18”.ونبه إلى “هذا يدل على استمرار الفساد والحكومة لم تتخذ أي إجراء، أحالت “عفطي” للنيابة، أما “الهوامير منخشين” ومسؤولية المجلس محاسبة المتسببين، يجب أن نوزع الأعضاء على الوزارات ونأتي بهم “لنشرشحهم”.وعلق على كلامه النائب عدنان المالكي “هناك جراجير موجودة وليست هوامير، ولكن يبدو أن الحكومة لا تراهم، والرد جاء من وزارة الأشغال بينما المحالفات تشمل 3 جهات تشمل المالية والصحة والأشغال، وكل وزارة معنية ببعض الأمور في المشروع، ونحن نريد رد مفصل من قبل جميع الوزارات المعنية، بينما الرد يشير إلى موظف واحد هو المعني، فهل هو من يوقع الشيكات ويختار الأجهزة نطالب بتوضيح كامل”.وردت النائب سوسن تقوي “الموظف المحال للنيابة العامة كبش فداء، لا يستطيع موظف واحد أن يوقف ويعطل مشروعاً بالملايين وهو كبش فداء لمسؤولين كبار في وزارات الصحة والأشغال والمالية”.من جهته أكد وزير الأشغال عصام خلف أن الوزارة اهتمت بالتقرير وبذلت جهداً كبيراً في الرد على تقرير اللجنة البرلمانية، وقال “الرد لم يكن مجرد ورقتين بل عبارة عن 6 ملفات تناولت جميع التفاصيل”.وأضاف “شُكّلت لجنة برئاستي وعضوية وكيل الوزارة ونحن جديدين على المشروع، ومهمتنا إعداد الردود بمهنية عالية بعيداً عن العواطف أو أية أمور أخرى، وبعد إعداد التقرير المفصل جرى تحويله إلى ديوان الرقابة المالية وإدارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية وهما الجهتان الحكوميتان المهنتيان المعنيتان بالتحقيق، وأنا أتابع الموضوع مع وزير الداخلية للحصول على الرد”. وأردف “بشأن وزارة الأشغال لا يوجد لدينا سوى أن المناقصة 49 مليون والصرف حتى الآن لم يتجاوز المبلغ المحدد، والحساب الختامي لم ينته بعد ولا زالت التحقيقات جارية بشأنها، وهناك مطالبات من المقاول لم تُمرر لحين التأكد، وأنا أؤكد للمجلس أن الموضوع لا زال قيد المتابعة وبعد أن نحصل على الجهتين المهنتين المعنيتين، وبناء عليه يتم تحديد أي متسبب لكي يأخذ القضاء مجراه”.وتابع “نحن نفتخر أن الفورمولا واحد كان من جهة وزارة الأشغال فهو مشروع متكامل من جميع الجوانب، ونحن ننتظر تقرير وزير الداخلية والديوان الرقابة لنتخذ الإجراءات، أما الحديث عن موظف واحد فهو كانت تدور حوله الشبهات في مرحلة معينة”.