رفع ممثلو 17 دولة مع خبراء دوليين من مملكة البحرين رؤى لتطوير مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، خلال ختام أعمال الملتقى الدولي الذي نظمته هيئة الحكومة الإلكترونية أمس لمناقشة مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد إن اللقاء “تطرق لموضوعات مهمة وتمخض عن رؤى لتطوير واستحداث مؤشرات الأمم المتحدة، وسيتم في مطلع شهر ديسمبر المقبل رفع هذه الرؤى للجهات المعنية بالأمم المتحدة”.
وأجمع المشاركون على أن الملتقى مثل فرصة لجمع الخبراء من الدول ومن منظمات الأمم المتحدة، لاسيما وأنه يبحث كافة المؤشرات التي تعتمدها الأمم المتحدة مع مشاركة تمثل دولاً من كافة الأقاليم، لافتين إلى ضرورة استمرار هذا النوع من اللقاءات لما له من أثر كبير في طرح التصورات والرؤى حول المؤشرات ودعمها بالتطوير والمقترحات بمنظور شامل.
وأكد المشاركون كذلك على ضرورة إيجاد مؤشرات خاصة تقيس مدى التطور على مستوى الدولة ذاتها، إضافة إلى المؤشرات التي تقيس التمايز والفوارق بين الدول، ونوهوا إلى ضرورة أن يتم تحديث المعايير التي تحتسب وفقها مؤشرات الأمم المتحدة، واعتماد عوامل جديدة تساهم في إبراز الجهود التي تبذلها الدول لتطوير برامجها.
وتناول د.يون وو لي مدير وباحث من وكالة المعلومات الوطنية بجمهورية كوريا في أولى أوراق اليوم الثاني، ورقته التي كانت بعنوان المشاركة الإلكترونية (eParticipation) ركز من خلالها على المشاركة الإلكترونية وأبرز نتائج تقرير 2012 في هذا الخصوص، كما تطرق لتجربة كوريا وعرض أفضل الممارسات العالمية في المشاركة الإلكترونية.
وأوضح الأستاذ بكلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين د.علي الصوفي “ركزنا على إعادة صياغة المؤشرات لتشمل المتلقي أو المستفيد للخدمة وتأثيراته عليه من عدة جوانب، آخذين بعين الاعتبار المشاركة الإلكترونية، والشفافية، والكفاءة، رأي الجمهور، توافر المعلومات بدون حواجز”.
وقالت مدير إدارة مكتب المدير العام والمسؤول عن التعاون الفني والعلاقات الدولية بالجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات بالكويت رجاء البحيصي “هناك ملاحظات من العديد من الدول لتطوير المؤشرات على سبيل المثال مسألة مؤشر رأس المال البشري، والذي يفترض به أن لا يقيس فقط مستوى الأمية في القراءة بل قياس الأمية الإلكترونية”.
ورأى مدير عام مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات في اليمن أحمد الطيار أن مؤشرات الأمم المتحدة بالنسبة للدول المتقدمة هي مناسبة، ولكنها بالنسبة للدول الأقل نمواً قد لا تكون مناسبة، لأن طريقة استقاء البيانات والمعلومات تختلف بين هذه البلدان لفارق مستوى النمو والتطور.