نظّم المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الثقافة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المركز الإقليمي لغرب آسيا “ورشة العمل الوطنية حول تطبيق نهج النظام الإيكولوجي في المحافظة على مغاصات اللؤلؤ في مملكة البحرين”، أمس وتُختتم اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وبمشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة إضافة إلى شريحة واسعة من الشركاء الوطنيين الممثلين عن المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وتأتي هذه الورشة كمرحلة أولى ضمن مشروع رائد يعتبر الأول من نوعه في المنطقة يهدف إلى إدماج نهج النظام الإيكولوجي في السياسات البيئية الوطنية لتعزيز المساعي الرامية إلى الحفاظ على النظم البيئية في مملكة البحرين وما تضمه من موارد طبيعية وما تقدمه من خدمات جلية للمجتمع البحريني. وستسلط الورشة الضوء على مبادئ نهج النظام الإيكولوجي مراحل تنفيذه ومنافعه البيئية والاقتصادية والثقافية المرجوة، وستستهدف الورشة بشكل رئيسي تطبيق هذا النهج المستحدث لتعزيز الحماية البيئية في نجوة بولثامة وهير بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة كموقع تراث عالمي. وفي هذا الإطار، سيسعى الخبراء الوطنيون المشاركون في الورشة إلى وضع خارطة طريق لإعداد خطة إدارة بيئية تساهم في تعزيز الحماية البيئية في تلك المواقع البحرية المهمة واستثمارها بصورة مستدامة لأغراض سياحية وتعليمية إضافةً إلى إحياء التراث الوطني المترافق مع غوص اللؤلؤ. وأشار المدير العام للبيئة والحياة الفطرية بالمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني إلى أن مشروع تطبيق نهج النظام الإيكولوجي يأتي ضمن مساعي المجلس الأعلى للبيئة لتعزيز السياسات البيئية الوطنية من خلال تبني المبادرات العالمية المستحدثة وإدماجها في المشاريع البيئية ذات الأولية الوطنية العالية، وثمن الجهود الفاعلة بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الثقافة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ هذا المشروع الرائد وهو ما يعكس الشراكة بين المؤسسات المختلفة تجاه حماية البيئة والمحافظة على مواردها بأحدث الأساليب والمناهج العالمية.
ومن جانبه، أوضح المدير والممثّل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة د.اياد أبو مغلي أن فعالية الحفاظ على النظم الإيكولوجية لا تؤتي أُكُلها إلاّ إذا تضافرت الجهود الوطنية من فئات المجتمع كافة في استخدام المعرفة المستوطنة وتطويعها بالعلم الحديث من أجل الوصول إلى أهداف الحفاظ على النظم الإيكولوجية.
يشار إلى أن نهج النظام الإيكولوجي يسعى إلى الحفاظ على سلامة النظم البيئية والخدمات التي تقدمها من خلال المعالجة الشمولية المستندة على مبادئ التنمية المستدامة والقائمة على مشاركة واسعة للشركاء المعنيين، ويسعى برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تعميم هذه المبادرة الرائدة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية كاستجابة لتفاقم الضغوطات التي تشهدها النظم الإيكولوجية منذ 50 عاماً.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول في المنطقة التي بادرت إلى إدراج نهج النظام الإيكولوجي المستحدث عالمياً في سياساتها البيئية الوطنية والتعاون مع المنظمات العالمية وبالأخص برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتوسيع العمل واعتماد هذا النهج في خطط وبرامج المحافظة على الموارد الحية في بيئات مملكة البحرين.