قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المرحلة الحالية هي مرحلة التطبيق الصارم للقانون في دولة الحق والمؤسسات وأن ما يجري من انتهاكات حقوقية متواصلة ومبرمجة من قبل جماعات أدمنت على العنف والتخريب حتى بلغت اليوم منحنى خطيراً بتنفيذ سلسلة تفجيرات إرهابية تستدعي من الجميع حكومة وبرلماناً ومؤسسات أن تقوي تعاضدها وتصد هذا العدوان الغاشم على أمن المملكة ومقدراتها ومكتسباتها الحضارية، مؤكداً أن ما جرى من أحداث أخيرة لن يغض النظر عنه وهو وصمة عار لمن حرض ونفذ فأجرم بحق وطنه وقيادته وأخوته على هذه الأرض الطيبة التي ضاق صبرها من الاستهتار في ترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين وزائرين.
وأكد د.صلاح علي، خلال استقباله أمس بمكتبه النائب محمود المحمود رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، أن للمؤسسة التشريعية دوراً قوياً وحيوياً في دعم إيصال الصورة الحقيقية بالخارج من خلال المشاركات البرلمانية المتعددة حول ما يجري من إنجازات وطنية نتيجة تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية ومختلف فئات المجتمع الحريصة على وحدة وأمن المملكة، مشدداً على متانة علاقة التنسيق والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يخدم مسيرة الإصلاح الحقوقي في مملكة البحرين وبما يعاظم من المنجزات الحضارية.
وخلال اللقاء أطلع الوزير المحمود وأبل على نتائج أبرز التحركات الرسمية والاجتماعات المتتابعة بالوزارة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بقطاع حقوق الإنسان لإنفاذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومقررات حوار التوافق الوطني وما تعهدت الدولة بتنفيذه من توصيات في الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأكد الوزير أن لمجلسي النواب والشورى إسهام كبير في دعم ملف حقوق الإنسان عبر تحديث منظومة التشريعات الوطنية وسن القوانين التي ترسخ ثقافة حقوق الإنسان أو ما يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية المعروفة.
ودعا الوزير لتكثيف جهود التنسيق بين الوزارة مع مجلسي النواب والشورى في المرحلة المقبلة وبخاصة فيما يتعلق بالمشاركات البرلمانية الخارجية ذات العلاقة بملف حقوق الانسان، موجها الوزير الإدارة المختصة بالوزارة لبذل أعلى مستويات التعاون مع المجلسين في ذلك باعتبار ما يقوم به المجلسان في هذا الصدد دورا داعما ومساندا وبما يؤسس لجهود فعالة في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي تميزت بها البحرين من خلال مشاركاتها البرلمانية المختلفة
من جهته، أثنى الحضور على دور الوفد الرسمي لمملكة البحرين في جلسة مجلس حقوق الإنسان، مشيدين بما أجراه الوزير د.صلاح علي من اجتماعات مكثفة مع مختلف المسؤولين العرب والأجانب ومندوبي الدول بمجلس حقوق الإنسان من أجل نقل حقيقة ما جرى في المملكة وما أنجزته الدولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي وتعويض المتضررين من جراء الأحداث المؤسفة وضمان عدم تكرارها فضلاً عن تحديث منظومة التشريعات الوطنية وفق ما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.