كتب - هشام الشيخ:
أكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة لن تتهاون مع المساس بحياة المواطنين والمقيمين، موضحاً أنه “إذا كان هناك ما يمكن تسميته تباطؤاً أو توقفاً في تطبيق القانون في بعض الأوقات فإن مرد ذلك كان إعطاء فرصة للحوار (...) لكن أن يصل الأمر لتهديد حياة المواطنين والمقيمين فإن الباب لن يترك مفتوحاً لفقد مزيد من الأرواح”.
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون التحضيري للقمة الـ33 التي تعقد في مملكة البحرين في دسيمبر المقبل، أن جلالة الملك حرص في كل خطاباته منذ توليه الحكم على ذكر سيادة القانون حيث إنها أساس استقرار الدول كما إنها مطلب شعبي، مشيراً إلى أهمية “أن تكون الصورة واضحة لدى شعب البحرين بأن ما يجري من أعمال إرهاب ليس في مصلحة أحد”.
وعن العلاقات مع إيران، أوضح وزير الخارجية “لسنا على اتفاق معها حول عدد من القضايا مثل ملف سوريا، والأمن حيث نسمع تهديدات من دولة جارة ومسلمة كل يوم ومن مسؤولين كبار”، مضيفاً “رغم ذلك نظل نتطلع للأفضل نحو علاقة طيبة مع إيران، ونرجو أن تتحسن السياسة الإيرانية تجاه البحرين وتكف عن التدخل في الشأن الداخلي للمملكة”.
وحول الانتقال للاتحاد الخليجي، أكد أن الاجتماع الوزاري تناول موضوع الانتقال من التعاون الى الاتحاد والذي طرحهة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إذ قرر الاجتماع إجراء مزيد من الدراسات لمقترحات مهمة تسلمتها الأمانة العامة في هذا الشأن من جميع الدول لبلورة تصور واضح، مشيراً إلى أن جميع الدول الخليجية تبدي تجاوباً مع التكامل والمضي قدماً في تطوير مسيرة المجلس.
ورداً على إماكنية إعلان اتحاد ثنائي بين البحرين والسعودية كنواة للاتحاد الخليجي، أكد أن إعلان الاتحاد سيعلن في قمة خاصة تعقد في الرياض لهذا الغرض وقتما يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، نافيا أن تشهد القمة الخليجية المقبلة في مملكة البحرين مثل هذا الإعلان. وحول الجديد في العلاقة مع كل من المغرب والأردن قال وزير الخارجية إن الاجتماع شهد إقرار خطط العمل المشترك في عدد من الجوانب، مشيراً إلى أن العلاقات العسكرية بين الأردن ودول الخليج العربية قديمة وتعود إلى مطلع السبعينات انطلاقاً من وحدة المصير. ورداً على أحد الأسئلة نفى الشيخ خالد بن أحمد استضافة أي اجتماع بين مسؤولين أمريكان وإيرانيين لمناقشة الملف النووي الإيراني في المنامة، داعياً إلى التحقق من مصادر الأخبار التي يتم تناقلها.
وقال إن اجتماع أمس أصدر بياناً يستنكر الأعمال الأرهابية التي وقعت في مملكة البحرين، ويؤكد موقفاً صلباً لجميع دول المجلس إلى جانب البحرين انطلاقاً من أي تهديد لأي من دول المجلس يطال سائر الدول، مضيفاً أن مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً تقدر هذا الموقف، وهو يرسل الرسالة الصحيحة للمجتمع الدولي بأننا نقف متحدين مع كل ما يعزز أمن واستقرار دولنا.
وبين أنه تمت مناقشة الاجتماع المقبل مع وزير خارجية روسيا في الرياض في تاريخ 14 نوفمبر، لافتاً إلى أنه اجتماع هام سيتناول العديد من المواضيع التي تهم كلا من دول مجلس التعاون وروسيا.
وأضاف أنه تمت مناقشة العملية السياسية في اليمن، مؤكداً أن دول مجلس التعاون لا تكتفي بأنها قدمت المبادرة الخليجية لحل الأزمة هناك، إنما ترى ضرورة مواصلة العمل لصالح المصلحة المشتركة اليمن ودول المجلس.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان الاجتماع شهد اعتماد محاضر اللجان الوزارية بشأن العمل الخليجي المشترك ، وقرر رفع عدد من القوانين والانظمة الى المجلس الاعلى لاعتمادها.
وذكر أن الاجتماع اطلع على تقارير من الامانة العامة لمتابعة سير العمل على الاتحاد النقدي والجمركي والسوق الخليجية المشتركة وما تم تحقيقه من خطوات وإنجازات وحقوق لشعوب دول المجلس مثل الإقامة والتملك والعمل وغيرها.
وأوضح الأمين العام أن العلاقات الأمنية قائمة بين دول مجلس التعاون وكافة الدول العربية حيث إن المجلس جزء من الجامعة العربية وتوجد اتفاقات أمينة تجمعه بها وكذلك اتفاقية الدفاع المشترك. وأكد “استمرار آليات التنسيق الأمني وتبادل المعلومات فيما يخص محاربة الإرهاب (..) التنسيق دائم ومستمر وقوي” ، لافتاً إلى اجتماع مجلس وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الأسبوع المقبل. وقال إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين كل من المغرب والأردن مع مجلس التعاون تنبثق منها 10 فرق عمل تعمل على خطة لمدة 5 سنوات تبحث الترابط والتنسيق بين الدولتين ودول المجلس في المجال الاقتصادي والزراعة والأمن الغذائي والنقل والاتصالات والسياحة والتعليم والقضاء وغيرها من المجالات، مؤكدا أن الاقتصاد من أساسيات تحقيق الأمن للدول.
وفيما يخص متابعة أوجه صرف المنح الخليجية لكل من الأردن والمغرب، قال إن القرار سيكون ثنائياً بين الدول المانحة والدولتين في هذا الشأن.
وعن وجود أي مبادرات خليجية حول الأزمة السورية، قال الزياني إن ملف القضية السورية أمام الجامعة العربية.