أتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماع وزاري مشترك مع وزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، أمس، على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين والأمانة العامة لمجلس التعاون، التي من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات فرق العمل المتخصصة، وتشكيل “فرق عمل متخصصة” انطلاقاً من مجالات التعاون المتفق عليها في خطة العمل المشترك، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي. وفي مجال العمل المشترك، اعتمد الوزراء توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والأمانة العامة، وتم الاتفاق على إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017 التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها، وتأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية سنوياً أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بتأسيس شراكة استراتيجية متميزة بينها، وتجسيداً لأواصر الأخوة والقُربى التي تجمع دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، وعُمق التاريخ والثقافة والقيم المشتركة التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
وانطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما، وترسيخاً للتعاون القائم في مختلف المجالات، وسعياً لاستكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب، تستجيب لتطلعات التنمية وتواكب المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.
وثمّن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , والمملكة الأردنية الهاشمية والتي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، في شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع أنه “استناداً إلى التشاور والتنسيق المستمرين بين المملكة الأردنية الهاشمية ,ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية، لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي”.
وفي ختام الاجتماع الوزاري المشترك، أكد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق السياسي والعمل من أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة بينهما، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.
كما اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماع وزاري مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، أمس، على إقرار “خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة المغربية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017”، التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين والأمانة العامة لمجلس التعاون”، من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات “فرق العمل المتخصصة”، إضافة إلى تشكيل “فرق عمل متخصصة” انطلاقاً من مجالات التعاون المتفق عليها في”خطة العمل المشترك”، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي. وفي مجال العمل المشترك، اعتمد الوزراء توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، والأمانة العامة، وتم الاتفاق على “تأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية سنويا ًأو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، والإسراع في تنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين، لوضع الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع التنموية انطلاقاً من الدعم المخصص لهذا الغرض إلى المملكة المغربية. وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، بتأسيس شراكة إستراتيجية متميزة بينها، وتجسيدا لأواصر الأخوة والقُربى التي تجمع دول المجلس والمملكة المغربية، وعُمق التاريخ والثقافة والقيم المشتركة التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وانطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما، وترسيخا للتعاون القائم في مختلف المجالات، وسعيا لاستكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب، تستجيب لتطلعات التنمية وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة. وجاء في البيان، ان الاجتماع ثمّن، الجولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، من 16 إلى 23 أكتوبر الماضي، إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عكست الأهمية التي يوليها جلالتهُ إلى تطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية ودول مجلس التعاون، وحرص جلالـِته على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار والتأهيل بالنسبة للمغرب، وتحقيق اندماج متقدم ومتضامن إلى أبعد الحدود الممكنة بين الطرفين، في شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة.
وقال البيان انه “استنادا إلى التشاور والتنسيق المستمرين بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها الوزراء في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية”.
وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية، لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي. وفي ختام الاجتماع الوزاري المشترك، أكد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق السياسي والعمل من أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة بينهما، تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.