تونس - (وكالات): قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الحكومة التونسية، سمير ديلو، إن حكومته «لن تقبل اليوم ولا غداً» بعضاً من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة لبلاده، ومن ضمن ذلك عدم تجريم العلاقات المثلية، أو السماح بالتشهير، وأشار إلى أن كثيراً من اتهامات المنظمات الحقوقية لبلاده «إنشائي».
وبرغم تأكيد الوزير في مقابلة مع «الجزيرة نت» أن حكومته «تتعامل بكل إيجابية» مع هذه المنظمات ومع تقاريرها، فإنه شدد على أنها لا تسعى لاسترضائها «بأي ثمن». وأضاف «بعضها يطالبنا بما لا نقبله اليوم ولن نقبله في الغد، مثل عدم تجريم العلاقات المثلية».
كما دافع ديلو -وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية- عن برنامج لتعويض ضحايا حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قدمته حكومته، قائلاً إنه جاء «للتعاطي مع وضعيات صحية واجتماعية صعبة»، لكنه شدد على أن كل ما قيل عن «تقديم أموال أو أرقام» لا علاقة له بالواقع. وأضاف «كل ما نسعى له ونجتهد فيه هو أن نعيد ترميم حياة الذين دهستهم عجلات آلة الاستبداد والذين لايزالون يعيشون الفقر والخصاصة والحاجة والمتاعب الصحية». كما أقر بوجود تجاوزات حقوقية في عهد حكومته قال إنها طبيعية في ظل تحولات البلدان «ومن يتوقع خلاف ذلك فهو واهم أو حالم». واعترف الوزير في ما يتعلق بإنصاف ضحايا الثورة بأن «مسارات النظر في القضايا لا هي أرضت الضحايا ولا أرضت المتهمين وعائلاتهم ومحاميهم»، لكنه أشار إلى أن حكومته ملتزمة بأن تحترم «استقلال القضاء الذي له السلطان المطلق على الملفات التي يتعهدها».