واشنطن - (ا ف ب): من المتوقع ان يحتفظ الديمقراطيون بغالبيتهم في مجلس الشيوخ والجمهوريون بسيطرتهم على مجلس النواب في ختام الانتخابات التشريعية الامريكية التي جرت امس الاول بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ما ينذر بابقاء الوضع على حاله وبالتالي استمرار المأزق السياسي في الكونغرس. وفاز الجمهوريون بالغالبية في مجلس النواب خلال انتخابات منتصف الولاية السابقة في 2010 مع تقدمهم بـ 25 نائباً مقارنة مع منافسيهم من اصل 435 مقعدا. وتشير توقعات محطات التلفزة الامريكية الى انهم سيحتفظون بهذه الغالبية. وقالت محطتا «فوكس نيوز» و»سي ان ان» ان الديمقراطيين كاوا في طريقهم للاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء. ويفترض ان يفوز الجمهوريون باربعة مقاعد لتحقيق الغالبية في مجلس الشيوخ «100 مقعد» لكنهم خسروا 3 مقاعد في ولايات ماساتشوستس وفرجينيا وانديانا. وكل سنتين يجدد الناخبون الامريكيون كل اعضاء مجلس النواب وثلث اعضاء مجلس الشيوخ. وانتخابات امس الاول شملت الكونغرس والرئاسة التي فاز بها الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته باراك اوباما. وهذا الوضع من شأنه ان يطيل امد المأزق السياسي الحالي فيما سيكون على اعضاء الكونغرس اتخاذ قرارات حاسمة بحلول نهاية السنة في مجال الديون والموازنة. وخسر بول راين الانتخابات كمرشح لمنصب نائب الرئيس لكنه احتفظ بمقعده كعضو في مجلس النواب. وانتخب الامريكيون أيضاً اول عضوة في مجلس الشيوخ مثلية الجنس هي تامي بالدوين عن ولاية ويسكونسن. وبحلول نهاية السنة سيكون على الاعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الاتفاق على تسوية مسالة «الهاوية المالية» الشائكة التي تثير قلقا متزايدا. وتواجه الولايات المتحدة خطر «الهاوية المالية» في حال لم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون الى اتفاق في الكونغرس بحلول 31 ديسمبر المقبل، ما سيؤدي الى دخول خطة تلقائية من الاقتطاعات في الميزانية والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بهدف خفض العجز في الميزانية العامة، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش في القوة الاولى في العالم. وسيترتب ايضا على الكونغرس الاتفاق على رفع سقف الدين الذي قد يتم بلوغه بحلول نهاية السنة، لمنع تعثر الولايات المتحدة في تسديد مدفوعاتها.