أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي أنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بالعمل على اجتثاث منابع الإرهاب وتمويله فإن الوزارة تدعو كافة مجالس إدارات الجمعيات الأهلية العمل في إطار القانون وأن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لكافة الأنظمة القانونية المعمول بها، في إطار الالتزام بمعاير الإفصاح والشفافية والعمل من خلال المنظومة التشريعية للدولة. وقالت إن الدولة ستمضي بحزم في تطبيق القانون على الجميع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. يأتي هذا في إطار التزام المملكة بمعايير الشفافية وفقاً للاتفاقيات الدولية ومكافحة غسيل الأموال.