شدد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على أن تطبيق القانون يسري على الجميع، انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون والتزاماً بقيم ومعايير دولة المؤسسات والقانون، منوهاً إلى أن التجمعات والمسيرات حق كفله الدستور، وأنه يتم خلال الفترة الحالية دراسة وضع ضوابط لتنظيم ممارسة هذا الحق بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.واستعرض الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ د.عبداللطيف آل محمود وعدداً من أعضاء التجمع، الأوضاع الأمنية في المملكة والجهود المتواصلة لحفظ الأمن والاستقرار وإشاعة أجواء الطمأنينة بين كافة المواطنين والمقيمين.وأشاد بالجهود التي يبذلها القائمون على تجمع الوحدة الوطنية ونهجهم المتحضر في التعامل مع الشأن الوطني وحرصهم الدائم على تجسيد صور التلاحم الوطني، معبراً عن تقديره للمواقف المساندة لرجال الشرطة.من جانبه، أعرب د.عبداللطيف آل محمود عن تأييد التجمع وكافة منتسبيه للإجراءات الأمنية والقانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأكيد الأمن والاستقرار في كافة ربوع المملكة، مؤكداً الالتزام المطلق بكل القرارات التي من شأنها تطبيق القانون وحفظ النظام العام.كما أعرب عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواصلتهم السهر على حماية الأرواح والممتلكات، منوهاً إلى أن مسؤولية الأمن مسؤولية مشتركة بين رجال الأمن والمواطنين لما فيه خير الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة.