أكد ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية عبدالله بن حويل أن “سحب جنسية 31 من دعاة الفتنة والتحريض الطائفي أثلج الصدور وأدخل السعادة لقلوب الناس، لكنها فرحة لن تكتمل إلا بسحب جنسية رأس الفتنة الأكبر، المدعو عيسى قاسم”.
وقال بن حويل على هامش مجلسه الأسبوعي بالرفاع الغربي مساء أول أمس إن “خمد نار الفتنة يبدأ بقطع رأس الأفعى وليس ذيلها، وإن استمرار غض النظر عن الإرهاب اليومي الذي يدعو إليه عيسى قاسم وماله من تأثير مباشر على السلم الأهلي ستكون له نتائج وخيمة”.
وقال “لقاءاتنا المستمرة مع الناس، أوصلت لنا رسالة واضحة لا تقبل المواربة، وهي أن عيسى قاسم شخصية بغيضة غير مرغوب بها شعبياً، وسحب الجنسية البحرينية وإبعاده من البلاد مطلب الشعب البحريني والذي يراه الداعي الأول للفتنة وبث روح الكراهية، وأيضاً المتسبب الأول بمقتل رجال الأمن وغيرهم من الشرفاء”.
وشدد بن حويل على أهمية تفعيل بنود قانون العقوبات البحريني على كافة المخربين ومن قبلهم دعاة الإرهاب والفتنة والعبث الطائفي، مبيناً أن قوى التأزيم لا تسير وفق أجندات سياسية وإنما أجندات يستهدف من خلالها تمرير مخططات ومآرب الأجنبي، إشارة منه لإيران. وأكد أن دولة المؤسسات المدنية لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا من خلال تفعيل بندي الثواب والعقاب، الأول للمصيب والثاني للمخطئ، وبلا أدنى تلكؤ.
وأردف” التصعيدات الساذجة التي يقوم بها المحرضون من الجمعيات السياسية المعارضة أو المنابر الدينية المسمومة والتي تسير معها بالتوازي على ذات الأجندة، لم يكن أن تقوم لها قائمة لو كانت القوانين المعمول بها تنفذ تبعاً بلا إبطاء، لكن التخاذل الحاصل شجع حتى الصبية والأطفال والمراهقين على الانخراط المبكر بأعمال العنف والتخريب، وأصبح الاعتداء على رجال الأمن هواية محببة للكثيرين منهم.
وقال “الدولة مساءلة اليوم شعبياً وتاريخياً أمام المواطنين، فتزايد العنف تتحمل نتائجه ومسبباته قبل غيرها، لأنها ملزمة بأن تحمي المواطنين ليس برجال الأمن فقط، وإنما بقوانين صلبة، تتكسر على ضفافها كل عنجهية وغطرسة عيسى قاسم وممن بحكمه”.