حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بحبس حكم بحريني بتهمة قذف الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في حوار صحافي نشر في جريدة قطرية عام 2009، لمدة 6 أشهر وكفالة وقف التنفيذ بمبلغ 500 دينار.وكان المتهم قد أجرى حواراً صحافياً مع جريدة رياضية قطرية بعنوان “سلمان بن إبراهيم المسؤول الأول عن تزوير أعمار اللاعبين”، فيما تضمن المحتوى أن المجني عليه هو المسؤول عن التلاعب في أعمار اللاعبين، وأن هناك شخصاً آخر معروف يقوم بذلك.وبناء على الاتهام الموجه إليه قدم المجني عليه بلاغاً لدى الجهات الأمنية ونسخة من الصحيفة المتضمنة الحوار الصحافي، وفي التحقيق أنكر المتهم فيما لفت محاميه أن موكله لم يخرق عن النقد المباح وأن شخصية المجني عليه مكلفة بالخدمة العامة.وبعد تداول الدعوى أصدرت المحكمة حكمها أمس بإدانة المتهم، منوهه في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة استقرت في يقينها واستخلصت من أوراق القضية في حق المتهم، وفيما يخص دفع محامي المتهم بأن المجني عليه مكلف بخدمة عامة فإن مردود عليه بأن الأخير ليس موظفاً عاماً، مما ينتفي معه العمل بنص المادة 367 من قانون العقوبات والتي تنص على أن “تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة، متى كان الإسناد موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة”.