كتب - محرر الشؤون السياسية:وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالشورى، على مقترح إنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تُعنى بحقوق الإنسان تحت مسمى «لجنة حقوق الإنسان». وأكدت «الشؤون التشريعية» أهمية تشكيل لجنة ترعى حقوق الإنسان، خاصة في ظل التطورات الداخلية والعالمية، داعية إلى ضرورة مراعاة أن تكون اختصاصات اللجنة محددة ومختصرة، ومقارنتها باختصاصات اللجان الأخرى بغية عدم الازدواجية.وتختص اللجنة بدراسة مدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة مع مبادئ وقواعد الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل المملكة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، ودراسة ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيسه إحالتها إليها ورفع تقاريرها إلى المجلس بشأنها. وحُددت مهام اللجنة بتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والصادرة عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتعزيز مجالات التعاون مع اللجان البرلمانية المماثلة في الدول الأخرى.