{{ article.article_title }}

أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استنكارها وأسفها لما شهدته بعض المناطق في البلاد من محاولات للإخلال بالأمن وتعطيل لمصالح المواطنين، ودعوات لاعتصامات غير قانونية وعصيان مدني والتي للأسف أدت إلى سقوط ضحايا وألحقت الأضرار بعدد من المنشآت والمرافق العامة والخاصة
وقالت إن مثل هذا التصعيد غير المبرر في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه البلاد أجواء استكمال حوار التوافق الوطني للخروج من الوضع الحالي المتأزم، لا يخدم أهداف الحوار ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التأزيم، وأكدت أن استمرار الدعوات التحريضية التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستكون لها تداعياتها السلبية على السلم الأهلي ومسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة بوجه خاص، وقالت أن مملكة البحرين كما أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ماضية قدما في مسيرة الإصلاح والبناء بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية التي تشهدها البلاد، في إطار تطلعات القيادة الحكيمة وآمال الشعب البحريني الصادقة لتعزيز التلاحم الوطني في إطار ما يربط أهل البحرين من قيم عربية أصيلة وأخلاق فاضلة وتعاون ومحبة في إطار روح الأسرة البحرينية الواحدة .
كما أشادت الغرفة في الوقت نفسه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومتابعته الشخصية لكافة المستجدات ومساعيه الحثيثة لدعم النشاط الاقتصادي وطمأنة الشارع التجاري والمواطنين والمقيمين والسياح بسلامة الأوضاع في البلاد من خلال توفير متطلبات الأمن والاستقرار وتكريس الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.
ودعت الغرفة الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني إلى تبني مواقف مسئولة تراعي مصلحة الوطن والمواطنين وتدين وترفض أعمال العنف والشغب والتصعيد الممنهج الذي لا يخدم مسيرة الإصلاح والعمل الوطني بأي شكل من الأشكال، كما طالبتها بتحكيم لغة العقل والمنطق، لان استمرار العنف سيكون له أثاره السلبية المدمرة على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، داعية ومناشدة جميع الأطراف القيام بواجباتهم ومسئولياته نجاه الوطن وحفظ أمنه واستقراره وتجنيب البلاد من كافة الممارسات التي تؤدي إلى التأزيم وأعمال العنف.
وناشدت كذلك كافة قوى المجتمع المدني والمواطنين للعمل على إرساء كل ما يعزز أركان الوحدة الوطنية ويبعدها عن التجاذبات والحسابات الخاصة لنخرج، فالعنف لا يؤدي إلى تحقيق أي نتائج تخدم تحقيق آمال وتطلعات شعب البحرين الكريم في الأمن والسلم والعدالة من اجل استمرار عجلة التنمية والتقدم، وتؤكد الغرفة حرصها في المحافظة على كل المنجزات والمكاسب التي تحققت في البلاد، وموقفها الثابت ضد ما يهدد من ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين، كما أشارت إلى أن المجتمع البحريني المعروف بلحمته الوطنية ورفضه للطائفية، وهو مطالب بالوقوف في وجه هذه الأعمال لتعزيز مسيرة البناء وتجسيد روح الوحدة الوطنية للحفاظ على المكاسب والانجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع ولكن وفق ما يحدده القانون ومن خلال القنوات الشرعية التي كفلها لنا الدستور، كما أن حوار التوافق الوطني فرصة لطرح كل المطالب.
وجددت الغرفة في ختام بيانها تأكيد وقوفها والأسرة التجارية والصناعية خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في كل ما يتخذه جلالته من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهما الله.