أكد خبراء عقاريون أن ظاهرة تأجير العقارات السكنية من الباطن والتي تتم بصورة غير قانونية، تستحوذ على ما نسبته 20% من سوق العقارات في المملكة، مقارنة بنحو 40% قبل 4 سنوات.
وعزوا في تصريحات لـ”الوطن”، تقلُّص تلك النسبة، إلى تشديد الرقابة من قبل المجالس البلدية خلال الفترة الأخيرة.