أكد وزير العمل جميل حميدان أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم في الحفاظ على مكتسباتها العمالية التي تحققت منذ تدشين المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي صاغ منهجاً واضحاً في إرساء الحقوق والمكاسب العمالية وتعزيزها بالتشريعات اللازمة التي تحفظ وتصون حقوق أطراف الإنتاج ضمن عملية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة غير مسبوقة كانت ولاتزال موضع احترام من الدول المتقدمة وتقدير وثناء في المحافل الدولية.وبحث جميل حميدان، لدى لقائه أول أمس في جنيف رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جيل دي روبيه، سبل التعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة وسبل الاستفادة من خبرات المنظمة الفنية والاستشارية، كما تم استعراض آخر التطورات في ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011، وجهود حكومة مملكة البحرين في معالجة الملف بصورة نهائية في ضوء توصيات المنظمة ومساعيها لتعزيز التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج.وأشار وزير العمل إلى التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية للمساهمة في إنهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث عام 2011 عبر رعايتها الحوار الثلاثي الأطراف في مملكة البحرين، داعياً إلى أن يكون هذا التعاون أنموذجاً يحتذى في حل القضايا العمالية المعروضة أمام المنظمة الدولية، مؤكداً حرص البحرين على تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات خصوصاً فيما يتعلق بالاستشارات القانونية والفنية وتفعيل آليات التفاوض الجماعي وتطوير العمل النقابي وتفعيل الشراكة المجتمعية.وأكد حميدان أنه بالرغم من أن ملف المفصولين كان من أصعب الملفات التي نتجت عن أحداث 2011، وما تلاه من تباين في مصالح أطراف الإنتاج إلا أنه وبفضل توجيهات الحكومة وتعاون الجميع تحول هذا الملف من سبب للاحتقان إلى عامل انفراج ساهم بقدر كبير في إزالة بؤر التوتر الاجتماعي وأعاد إلى محيط العمل أجوائه الآمنة والسليمة والمستقرة، معبراً عن ثقته بتجاوز كافة التداعيات السلبية للأحداث على صعيد سوق العمل وإنهاء ما تبقى من إشكالات إدارية وقانونية ومالية بحتة حالت دون عودة عدد محدود من المفصولين إلى أعمالهم، لافتاً إلى أن جهود المملكة مستمرة في هذا الاتجاه عبر الحوارات المتواصلة بين أطراف الإنتاج التي عليها أن تتحلى بروح وطنية مسؤولة واضعة الأهداف الوطنية العليا نصب عينيها لتواصل المملكة مسيرتها الإنمائية والحضارية في ظل صيانة الحريات الأساسية وبالأخص الحريات النقابية واحترام معايير العمل الدولية.من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جيل دي روبيه أن المنظمة تابعت باهتمام التطورات الأخير وما قامت به الأطراف المعنية في هذا الملف متطلعاً إلى إنهائه بصورة نهائية عبر الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية الخيرة لمعالجة القضايا المتبقية بما يتناسب وحقوق العمال ويتطابق مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة د.يوسف بوجيري.من جانب آخر، التقى وزير العمل والوفد المرافق له برئيس فريق أصحاب العمل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية دانييل دي روجا، حيث تباحث الجانبان سبل الاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها المنظمة لأطراف الإنتاج الثلاثة، كما استمع دي روجا إلى شرح حول آخر التطورات في حل ملف المفصولين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011.