تقدمت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية ببلاغات جنائية للنائب العام لتحريك دعاوى جنائية ضد المدعو عيسى أحمد قاسم، خطيب جامع الصادق في الدراز، تتهمه فيها بالتحريض على قتل رجال الأمن وازدرائهم، واستغلال مكانته الدينية للتحريض على إشاعة روح الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد والحض على ازدراء واحتقار فئة منه وتمزيق الوحدة الوطنية، فيما تستعد الجمعية لتحريك دعوى ضد وزارة العدل والشؤون الإسلامية وعلى وزير العدل بتهمة الإهمال والتقاعس عن ممارسة دورها في ضبط انفلات المنابر الدينية ما أدى إلى إزهاق الأرواح والإضرار بالوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها أمس بعد أن أنهى المحامي أسامة الملا، موكلاً عن مجموعة من المواطنين، صباح أول أمس تقديم مجموعة من البلاغات الجنائية، أن البلاغ الأول «ضد عيسى قاسم يتعلق بدعوى رفعتها عائلة شهيد الواجب عمران أحمد تتهم فيها قاسم بالتحريض على قتل رجال الأمن وازدرائهم والحط من قدرهم عبر سنوات من الخطابة، وصولاً إلى خطبته الشهيرة بتاريخ 20 يناير الماضي، ومنهم مورثها عمران أحمد، وذلك بوسيلة من وسائل العلن مستغلاً كلمته النافذة على اتباعه ومريديه». وطالبت عائلة الشهيد بتنفيذ عدد من مواد القانون ومنها المادة (44) عقوبات التي تنص على (أنه يعد شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض)، وهو الأمر الذي يجعل قاسم شريكاً في جريمة قتل مورثهم شهيد الواجب عمران أحمد مطالبين أن يأخذ المحرض جزاء الفاعل. أما البلاغ الثاني فقد تقدم به مواطنون بوكالة المحامي أسامة الملا، ويتهمون فيها عيسى قاسم باستغلال مكانته الدينية وكلمته المطاعة والمسموعة من قبل أتباعه لإشاعة روح الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد والحض على ازدراء واحتقار مجموعة من الناس وتمزيق الوحدة الوطنية والتحريض على قتل موظفين بالدولة وسحقهم، ساعياً بالقوة والتهديد بالقتل إلى مواجهتهم والنيل منهم بحجة الدفاع عن الأعراض مانحاً مستمعيه من الصغار والكبار والمراهقين وضعاف نفوس الحق في تقدير الجريمة وتوصيفها وتنفيذ العقوبة بالسحق والفناء، سعياً لإيصال البلاد إلى حالة من الانفلات والفوضى والافتئات على سلطة المؤسسات القانونية والقضاء وإلغاء دورها. وأشارت الجمعية إلى أن هذا المسلك التحريضي وإن كان قد تفجر في خطبته بتاريخ 20/1/2012 بجامع الصادق بالدراز إلا أن المشكو ضده اعتاد التحريض والحض على الازدراء والاحتقار والحط من قدر مجموعة من الناس والتطاول على القضاء وأحكامه والافتئات عليه منصباً نفسه نائباً عاماً وقائداً للسلطة التنفيذية عبر سنوات طويلة، مطالبين النائب العام بتطبيق عدد من المواد القانونية وأبرزها المادة (160) عقوبات التي نصت على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من روج أو جند بأية طريقة لقلب نظام الحكم أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة). وقدم المحامي أسامة الملا العديد من الأدلة والمستندات والشهود الذين قد يطالب بإخضاعهم لقانون حماية الشهود.
كما تقدم المحامي ببلاغ جنائي أوضح فيه أنه وبعد الإعلان عن تمثيل موكليه من عائلات الشهداء وجموع المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم القانوني بمقاضاة عيسى قاسم، خطيب جامع الصادق بالدراز، تعرض للتهديد من خلال تغريدات على «تويتر»، وكذلك قام المشكو منهم بازدرائه في محاولة للحط من قدره والتشهير به، وطالب بتطبيق عدد من مواد قانون العقوبات أهمها المادة (364) رقم (15) لسنة 1976.
جدير بالذكر أن جمعية الإرادة والتغيير الوطنية، التي يعد المحامي أسامة الملا أحد كوادرها وعضواً في دائرتها القانونية وأميناً لسر المجلس الاستشاري فيها، تعرضت لهجوم غير مسبوق من رجال دين ونشطاء محسوبين على التيار الراديكالي، وأصدرت بياناً تؤكد فيه موقفها غير القابل للتراجع بالوقوف إلى جوار عائلات الشهداء وضحايا العنف والمواطنين المتقدمين بالبلاغ الجنائي، بوصفهم ممارسين لحقوقهم الدستورية، ورفضها التام الخضوع للإرهاب والابتزاز وتضامنها مع المحامي أسامة الملا وأعضاء فريقه القانوني.
كما أكدت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية أن المرجعية الدينية الرديكالية توغلت ووصلت إلى هذه المراحل من الانفلات بسبب حماية السلطة لها و»تدليلها» لما يربو عن عقد من الزمان، وذكرت أنها قامت بتوكيل المحامي أسامة الملا لرفع دعوى ضد وزارة العدل والشؤون الإسلامية وعلى وزير العدل الشيخ خالد بن علي بصفته، متهمة الوزارة بالإهمال والتقاعس عن ممارسة دورها في ضبط انفلات المنابر الدينية ما أدى إلى إزهاق الأرواح والإضرار بالوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي.