رفضت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون لإنشاء هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية، مرجعة رفضها إلى الازدواجية والتنازع في الاختصاص بين مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية وإدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى وجود 8 مكاتب للتوجيه الأسري ترتفع إلى 12 مكتباً. ويهدف المقترح لمعاونة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في بحث أسباب المنازعات الزوجية واقتراح الحلول وتقصي المشكلات التي تعاني منها الأسر وحلها وإصلاح ذات البين وتقليل نسب الطلاق والحد من طول فصل القضايا الشرعية، إضافة إلى تحسين مناخ الأسرة عند المطلقين والأبناء. ويتضمن الاقتراح إنشاء هيئة للاستشارات الأسرية تتبع وزير العدل والشؤون الإسلامية كما تعمل الهيئة على إجراء بحوث ودراسات تتعلق بالأسرة ونشر الوعي الأسري. إلى ذلك خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى وجود شبهة دستورية في المشروع إلا أنها عادت لتبين أن الشبهة تزول بتعديل المشروع. من جانبها قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن لديها مكاتب تعمل لذات الغرض في المراكز الاجتماعية التابعة لها المنتشرة بالمملكة. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لحل المشاكل الأسرية.