تظاهر المئات من العاملين في مختلف الحقول النفطية العراقية (الرميلة الشمالية والجنوبية والبرجسية وغرب القرنة وموقع باب ابزبير)، حيث تجمع العاملون أمام الباب الرئيسي لشركة "نفط الجنوب" في محافظة البصرة، كبرى المدن العراقية والعاصمة الاقتصادية للعراق، رافعين لافتات تطالب بطرد الفاسدين من الشركة الأولى المنتجة لأكثر من 80% من إنتاج النفط العراقي البالغ ما يقارب 3 ملايين برميل يومياً.
لكن المسؤولين الأمنيين في الشركة، واجهوا التظاهرات بغلق الباب الرئيس للشركة، كما يؤكد مصدر في الشركة، غير أن ضغط المتظاهرين وتزايد أعدادهم تم فتح الباب وتوجه المتظاهرين إلى الزقورة حيث موقع مدير الشركة والهيئات المختلفة، وتعالت هتافات المتظاهرين مطالبين بإقالة مدير الشركة ومدير الهيئة الإدارية، وكانت من بين هتافات المتظاهرين "نفط الشعب مو للشعب بس للحرامية"، "ليش السيد شفط كل النفط"، والمقصود به مدير الشركة، وكانت اللافتات التي رفعها المتظاهرون تطالب بحقوق العاملين، ومنها حق السكن ومحاسبة الفاسدين، وطلب معاون المدير العام أن يتم اختيار وفد لمقابلتة فرفض المتظاهرون، طالبين منه النزول ومواجهة المتظاهرين، واستمرت التظاهرة لساعات عديدة.
وقد أكد العديد من العاملين أن هذه التظاهرات لا علاقة لها بالتظاهرات القائمة في الأنبار، وإنما هي حصراً بمطالب العاملين في الشركة والتي ضمها بيان لجنة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي.
وكشف مصدر في لجنة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي العراقي، أن العديد من المشاركين في التظاهرات قد تعرضوا إلى التهديدات من قبل أمن الشركة تحت حجة أن الباب الرئيسي تم اقتحامه من قبل المتظاهرين.
وكشفت لجنة الدفاع التي يمثل فيها أغلب العاملين في الحقول النفطية في العراق أنها "اتخذت قراراً للقيام بتظاهرات عمالية متلاحقة أمام مقر شركة نفط الجنوب في باب الزبير لنعيد التأكيد على حقوقنا، مطالبين الجميع بالتأكيد على هذه المطالب الرئيسية وعدم الذهاب إلى مطالب جزئية لا تمثل مطالب عمال النفط".
كما أكدت اللجنة أن هذه التظاهرة لا ترتبط بأي شكل بالتظاهرات القائمة في مختلف مناطق العراق، ونرفض أن يستغلها السياسيون في مزايداتهم، على حد وصف اللجنة.
وتتلخص أهم مطالب المتظاهرين برفض الفساد والتأكيد على الحقوق، وصرف الأرباح المتراكمة منذ 2010 والبالغة 365 مليار دينار (315 مليون دولار)، "إذ إننا نخشى في ظل الفساد المالي أن يتم التلاعب بهذه الأرباح"، والمطالبة ببناء قطع الأراضي في منطقة الطوبة والنخيلة التي تم توزيعها على العاملين قبل 8 سنوات، وذلك من قبل الشركات الاستثمارية، وعدم تحميل العاملين أي مبالغ (كمقدمة)، كما نطالب بتوزيع قطع الأراضي في التنومة على المستحقين في الشركة.
كما طالب العمال بإلغاء كل القرارات المقيدة للعمل النقابي، وتشريع قانون عمل عادل ومنصف، ومعالجة العاملين في الحقول النفطية التي كانت ساحة للمعارك والملوثة باليورانيوم المشع، وبالذات في الرميلة الجنوبية والشمالية، في مستشفيات خاصة وعلى حساب الشركات الأجنبية، وإجراء الفحص الدوري في هذه المستشفيات.
كما ضمت المطالب منع طرح المستشفى الخاص للعاملين في النفط على الاستثمار الخاص، وتخصيصه فقط للعاملين في النفط وعائلاتهم، وهو الغرض من إنشاء هذا المستشفى، ورفع سقف المكافآت المالية من مليون إلى 4 ملايين لعموم العاملين في القطاع النفطي، وكذلك إعادة مخصصات المناوبة وبدل العطل الرسمية والخطورة التي كان معمول بها سابقاً، وتفعيل عمل شعبة التدريب والتطوير من خلال شمول كادر الشركة بالدورات التطويرية، وبالخصوص التي ترتبط بالعنوان الوظيفي، والاعتراف بالدورات المقامة في المواقع الحقلية.