كتب - فاروق ألبي: أكد تجار ورجال أعمال أن قيام الاعتصامات والمسيرات غير المرخصة وبصفة شبه يومية في الطرق الحيوية بالمنامة، سيُكبِّد الاقتصاد الوطني خسائر تُقدَّر بملايين الدنانير، مطالبين الحكومة بتطبيق القانون والتعامل بحزم مع الفئات التي تقوم بتلك الأعمال. وأكدوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن التعامل بحزم مع هؤلاء سيُجنِّب التجار المزيد من الخسائر، داعين إلى تطبيق تجربة الولايات المتحدة وبريطانيا في التعامل مع الاعتصامات والمسيرات عبر تطبيق العقوبات الصارمة دون استثناء لضمان استمرار المصالح. وأضافوا أن استمرار الحال كما هو عليه سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر إضافية تقدر بملايين الدنانير، موضحين أن تلك المسيرات والاعتصامات غير القانونية في كافة دول العالم ستخلق أضراراً كبيرة خاصة على صغار التجار وعلى والمؤسسات الصغير والمتوسطة. وأكدوا أن استمرار تلك الاعتصامات سيؤثر على القطاع التجاري والسياحي، خصوصاً مع اقتراب موسم “الفورمولا واحد”، مؤكدين في الوقت ذاته أن المملكة بدأت تتعافى من الأحداث التي شهدتها خلال العام الماضي، إلى أن استمرار المسيرات سيؤثر سلباً. وبيَّنوا أن المشروع الإصلاحي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قاد المملكة إلى تحقيق قفزات كبيرة وملحوظة. وأضافوا أن المشروع الإصلاحي، لاقى أيضاً إشادة مختلف دول العالم وبالتالي يجب على كل مواطن المساهمة في عملية التطوير والازدهار لمنفعة الوطن والأجيال القادمة بدلاً من القيام بالسير خلف أجندات خارجية، في إشارة إلى إيران - التي هي غارقة في أزمة اقتصادية كبيرة، موضحين أن الأموال التي تنفقها طهران على تجنيد الشباب في دول الخليج يجب أن تخصص لإنقاذ الشعب الإيراني. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورجل الأعمال عبدالحكيم الشمري، إن ما تقوم به المعارضة بإثارة الفوضى في الشوارع الرئيسة عن طريق إقامة مسيرات غير مرخصة يؤثر بشكل كبير على التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من المؤسسات في المملكة خاصة في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم، إضافة إلى الأحداث التي شهدتها مطلع 2011. وطالب الشمري المملكة بضرورة التعامل بحزم وتطبيق القانون مع تلك الفئة التي تحاول بشتى الطرق خلق الفوضى وإحداث أضراراً بالاقتصاد الوطني من خلال تلك المظاهرات التي يصفونها بالسلمية على حد قولهم. وشدَّد على أهمية التعامل معهم كما تعاملت كبرى الدول الرأسمالية مؤخراً مع تلك الفئة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي طبقت القانون مع من قاموا بالأعمال التخريبية وأغلقوا الطرقات. وبيَّن أن المعارضة في المملكة تحصل على أموال طائلة من الخارج خاصة أن ما تمر به المملكة مخطط له من أجندات خارجية بحته متمثلة بالغرب وإيران، مشيراً إلى أن هذه المسيرات تضر جميع التجار، موضحاً أن ما يحصل ليس من مصلحة الوطن وبالتالي يجب التدخل وإنهاء تلك المسيرات التي لا هدف منها سوى الضرر والفتنة بين المجتمع. وأوضح الشمري، أن البحرين تمتلك الأنظمة والقوانين ما يكفل بإيجاد الأدلة القوية ضد تلك الفئة وإنزال أشد العقوبات بحقهم خاصة أن الاقتصاد الوطني لا يتحمل المزيد من الأضرار. وأكد أن المعارضة في المملكة تسير خلف ما تطلبه إيران - والتي تعاني من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، وبالتالي فهي أولى بدفع تلك الأموال التي تتدفق للخارج في إنقاذ الشعب الإيراني. من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة محمد المطاوعة، إن المسيرات والاعتصامات التي تقوم بها فئة من الشعب لها تداعيات سلبية على الساحة المحلية والاقتصاد الوطني، خاصة وأن تلك المسيرات تنظم في المناطق الحيوية المتمثلة في قلب العاصمة المنامة. وأكد المطاوعة أن التأثيرات تشمل جميع القطاعات دون استثناء، خاصة أن المملكة تتمتع بسمعة جيدة في العديد من هذه القطاعات كالقطاع المالي والمصرفي بوجود الأنظمة والتشريعات التي جذبت العديد من تلك المصارف العالمية. وشدَّد المطاوعة، على أهمية التعامل بحزم مع تلك الفئة التي لا يهمها مصلحة الوطن كما يهمها إرضاء دول أخرى، خاصة أن البحرين تترقب عودة سباقات “الفورمولا واحد” الشهر المقبل. وأشار إلى أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومن خلال المشروع الإصلاحي حققت البحرين قفزات كبيرة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الـ10 أعوام، وبالتالي يجب على جميع المواطنين والتجار ورجال الأعمال المساهمة في عملية التنمية والتطوير لمنفعة الوطن والمواطن. وأوضح المطاوعة، أن الكثير من البنوك إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين و«تمكين” وقفت وقفات كبيرة مع التجار الصغار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من الأزمة التي شهدتها المملكة من أجل إبقائها على الساحة وبالتالي فإن أية أضراراً أخرى نتيجة ما تقوم به المعارضة من تنظيم مسيرات عشوائية في مناطق حيوية ستضر كافة الأطراف. بدوره قال رجل الأعمال أكرم مكناس، إن ما تقوم به المعارضة أساساً مخالف للقانون الدولي من خلال أقامة المسيرات غير المرخصة وفي المناطق الهامة. وأوضح أن الأضرار كبيرة ستكون على التجار الصغار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن استمرار الحال كما هو عليه سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر إضافية تقدر بملايين الدنانير. ودعا إلى ضرورة التعامل مع الخارجين عن القانون بحزم وصرامة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأمور من قبل تلك الفئة التي تعمل لمصالح خارجية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك الاعتصامات تقطع أرزاق الكثير من المواطنين. وطالب مكناس، بعدم الاستهانة مع تلك الفئة التي يتم تسيرها المعارضة وبالتالي فإن المواطنين المتظاهرين هم اكبر المتضررين، مشيراً إلى أهمية تكاتف جميع الأطراف من أجل بناء الوطن وتحقيق التنمية الأمر الذي يعود بالمنفعة على المواطنين والثروة الحقيقية المتمثلة بالأجيال القادمة وتحقيق آمال وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.