قالت مصادر مطلعة لـ”الوطن” إن قرار إسقاط الجنسية الصادر بحق 31 شخصاً الثلاثاء الماضي يشمل أبناءهم القصر، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، استناداً لقانون الجنسية البحريني.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت إسقاط الجنسية بأمر ملكي عن 31 شخصاً تسببوا في الإضرار بأمن الدولة، وأن الوزير سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك في ضوء التزام البحرين بحفظ الأمن الوطني، وتماشياً مع التزامها بالاتفاقات الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقالت “الداخلية” في بيان أصدرته الثلاثاء إن إسقاط الجنسية يستند إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية وتجيز إسقاطها عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، داعية كل من لديه اعتراض على قرارات الإسقاط اللجوء إلى القضاء.