أكد خبير التنمية البشرية الدكتور عبدالله بن أحمد المقابي، أن «جمعية الوفاق تتلقى مبالغ تصل إلى مليون دينار شهرياً من جمعية خلاص في بريطانيا برعاية عبدالرؤوف الشايب وبدعم من مؤسسات إسرائيلية، مؤكداً أن عيسى قاسم أسوأ رجل عرفه التاريخ لما يحمله من عنصرية وحزبية وتاريخ أسود لمساندته للإرهاب، وعلي سلمان قائد فاشل لم يتوقع مرارة الخسارة فعمد إلى جر الشارع للعنف ليثأر عن نفسه».
وكشف المقابي، عن معلومات مؤكدة تشير إلى وجود عدد كبير من الرصاص الحي والمسدسات التقليدية، وقاذفات مطورة بعيدة بـ500 متر حتى 100 متر، إضافة إلى تطوير عبوات مولوتوف ومواد شديدة الاحتراق، مؤكداً أن البحرين تتقدم بخطى ثابتة للتنمية المستدامة، بمعدل كل 5 سنوات، والقوى التخريبية تصطنع أعمالاً إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالتنمية والاقتصاد الوطني.
وأضاف المقابي أن «من مصلحة القوى التأزيمية إعادة النبرة الطائفية، وإرجاع من خرج معهم في «دوار مجلس التعاون»، سابقاً من أبناء الطائفة السنية لشرعنة مطالبهم اللامشروعة، مؤكداً أن عين الوفاق والقوى التأزيمية لن يهدأ لها بال إلا بزعزعة الأمن وخلط الأوراق والتصالح مع من تتفق مواقفهم ومطالبهم معهم لربط أنفسهم بهم».
وأوضح أن «ما كان أوله دماراً كان آخره دماراً، وهي بداية الاستقرار، مشيراً إلى أن فئة التضليل والتخريب والإرهاب والعبث بأمن الوطن، قضت على نفسها بتعليق حبل المشنقة على رقبتها، وعيسى قاسم أسوأ رجل عرفه التاريخ لما يحمله من عنصرية وحزبية وتاريخ أسود لمساندته للإرهاب، وعلي سلمان قائد فاشل لم يتوقع مرارة الخسارة فعمد إلى جر الشارع للعنف ليثأر عن نفسه، وجمعية الوفاق جمعية فاقدة للشرعية، توزعت أدورها بتبادل الأدوار مع جمعية حق والوفاء وخلاص وأحرار البحرين، وأنشؤوا 14 فبراير المتولد من رحم الإرهاب، ليخط عنهم الطريق بزراعة الموت المقنن، وبدعم الفتوى الماجنة لتحليل القتل والنهب والسرقة، وما تحصل عليه جمعية الوفاق الوطني من مبالغ مالية تصل إلى مليون دينار شهرياً يرسل لها من جمعية خلاص في بريطانيا، وبرعاية عبدالرؤوف الشايب، والذي يستلم مساعدات مباشرة من مؤسسات إسرائيلية».
وأشار المقابي إلى أن «لأي مشكلة تواجه المجتمع حلولاً يتقدمها معيار معرفة المشكلة، وأن لأي خطر يحيط بالمجتمع أو الوطن معياراً يتمثل بنوع الخطر وقوته، مضيفاً أنه حين نصل إلى هذا المعيار نكتشف حجم التهديد الحقيقي الذي لربما بتركه فقدنا الكثير، وفي البحرين مشكلة عبرت عنها وسائل الإعلام المتعددة بالأزمة».
وتابع أنه «وفق التصريحات العالمية التي أثيرت حول مملكة البحرين لم يحدد أي مفهوم عالمي للبحرين ثورة على الإطلاق، وأجمع الاتحاد العالمي لمراقبي حقوق الإنسان في بريطانيا على أن البحرين تمر باضطرابات ممتدة منذ 12 عاماً وحتى 2012، بدءاً من استغلال حركة حق «غير الشرعية»، للمواقف السياسية أواخر العام 2004».
وقال المقابي، إن: «الحركات المتحرر الراديكالية»، والحركات المتصبغة بصبغة الدين، شملت مسميات مختلفة، تنوعت بالإسلامية، والوطنية، والعربية، ولكنها صبت في مصب واحد هو تعطيل عجلة التنمية الوطنية، وتركزت مقومات الحركات وقوى التأزيم على قلب نظام الحكم في البحرين، ولم يكن لهذه الحركات موقع ولن يكون لها موقع حتى في المستقبل، وكي لا تخسر تعددت بالشمولية بتعدد مواقف الليبرالية، الراديكالية، الإسلامية، الماسونية، وشملت مواصفات يهودية إسرائيلة، وقننت غاياتها متفقة مع الجمهورية الإيرانية، إذ إن الحركات الموجودة لا هوية لها سوى الإرهاب».
وأشار د.المقابي إلى أنه «منذ 70 عاماً والصراع على الحكم قائم، في حين أن البحرين تتقدم بخطى ثابتة للتنمية المستدامة، وبمعدل كل 5 سنوات تصطنع القوى التخريبية أعمالاً إرهابية تهدف زعزعة الأمن، وإشراك الآمنين في ممارسات غير حضارية، وأخيراً لما تعلمت القوى التأزيمية وقوى التخريب أحرفاً من رسالة حقوق الإنسان، بدأت بالتحرك مقرعة لصوت الدمار، بمبادئ لا تمت صلة بالحقوق، ولا تعد وجهةً للمطالب الحقوقية، ولا تمثل جزءاً من حقوق الإنسان ولا تعد من الحرية بشيء في مجال المنظمات العالمية الحقوقية، فهي بالونات مزينة بشعارات الحقوق، وأهداف دفينة بقلب نظام الحكم». وقال المقابي، إن: «التفجيرات الأخيرة، هي مشهد آخر من مشاهد العنف الذي تكلمنا عنه في مختلف المحافل الوطنية، المرحلة الثالثة التي تمتد إلى شهري فبراير ومارس 2013، بعد مرحلتين نفذتها قوى التأزيم مطلع يناير العام 2011، وتوغلت في فبراير نفس العام، وبدأت بالتحشيد لتحصيل عدد من الضحايا للترويج بهم في المحافل الدولية، ولم تنجح المرحلة الأولى، التي انتهت في مايو 2011، حتى بدأت المرحلة الثانية مطلع مايو وحتى نهاية سبتمبر 2012، وبدأت المرحلة الثالثة ما قبل سبتمبر بأيام وبقوتها 1 أكتوبر العام الماضي، وتنتهي هذه المرحلة الخطيرة التي تختلف عن المرحلة الثانية بأهدافها ومخططاتها بشكل كبير، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية استهدفت ممتلكات الناس، والشوارع، والممتلكات العامة، واستهدفت المرحلة الثانية قطع الطرق وحصد الأرواح للمتاجرة بها دولياً، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة السلاح المصنع محلياً، والقنابل والمتفجرات والعبوات الناسفة، واستهداف مراكز الأمن والوزارات، وبعض مباني الدولة». وأكد المقابي، أن «المصادر والمعلومات التي يمتلكها شخصياً، تؤكد وجود عدد كبير من الرصاص الحي والمسدسات التقليدية، وتطوير قاذفات بعيدة بـ500 متر حتى 1000 متر، وتطوير عبوات المولوتوف وشدة المواد المحترقة فيها، ويتدرب عدد من عناصر الإرهاب والتخريب على استعمال هذه المواد المتفجرة كل يوم في مزارع ومساكن خالية من الناس». وأضاف أن بعض قيادات الجمعيات السياسية وعلى رأسها الوفاق، تستضيف العناصر المتدربة لتوجيه النصائح والأوامر والتوقيت الذي يقومون به لتلك العمليات المجرمة، التي يمكن أن تستمر حتى مطلع فبراير العام المقبل.
وتابع أن «المرحلة الرابعة، التي من المحتمل إعادة البلد في مربعها بعمل إضرابات جديدة، وتبني مواقف جديد تحمل ذات طابع المراحل السابقة، إلا أن المختلف فيها دخول أعضاء من أبناء الطائفة السنية الذين غرر بهم باسم الحقوق الوطنية وباسم المطالب المشروعة، واعتزام بعض الجهات السنية بالتلاقي مع مطالب الوفاق التي لا تتفق مع معايير حقوق الإنسان هو محض فخ منصوب لهم من قبل قوى التأزيم، موضحاً أن مجموعة من أبناء السنة، تعتزم الخروج على ولاية العهد والبيعة التي بايعوها لجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ولمقام عز الوطن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتحفيز مبطن من قوى التأزيم وحركة 14 فبراير غير المشروعة، التي تعتمد خلط الأوراق ببعضها البعض، كما يعتمد تنفيذ المرحلة الرابعة أو خلطها بالمرحلة الثالثة الحالية على حسب استعداد التيارات التي أعلنت سراً الخروج عن الحكم الخليفي في البحرين».
ولفت، إلى أن «من مصلحة القوى التأزيمية إعادة النبرة الطائفية، وإرجاع من خرج معهم في «دوار مجلس التعاون»، سابقاً من أبناء الطائفة السنية لشرعنة مطالبهم اللامشروعة، والهدف إسقاط الحكومة الحالية أولاً، ثم إسقاط الحكم في مراحل مقبلة، مؤكداً أن عين الوفاق لن تهدأ ولا بقية القوى التأزيمية إلا بزعزعة الأمن وخلط الأوراق والتصالح مع من تتفق مواقفهم ومطالبهم معهم لربط أنفسهم بهم».
وأشار المقابي إلى أنه «كي يقتنع العالم بصدق نواياهم بعد أن كشفت النوايا الدنيئة التي يحملوها، لابد من خروج الطائفة السنية للمطالبة بمطالب الوفاق، والتي تتركز على تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني، موضحاً أنها خطة كبيرة ذات بعد مقنن في أكبر استراتيجية، لو حصلت فإن الوفاق ستنجح في كل مخططاتها ومبتغاها». ووجه المقابي نداءً إلى الطائفة السنية بعدم الانجرار إلى أي دعوات للخروج على حكم صمام الأمان حكم «آل خليفة البحرين وهو الحكم الشرعي»، وبه تتم دعائم التنمية البشرية والوطنية، معرباً عن أمله أن يقوم أصحاب القرار في القريب العاجل بدعم المواطن البحريني، وتفويت الفرص على أيدي البغاة والجناة من استغلال ضعف المواطن البحريني، واستغلال الثغرات الموجودة، مؤكداً أن العدل أساس الحكم، فما نقص مال من عطاء، وما زاد مال من بقاء، والوطن ليس مقاماً للربح والخسارة». وقال إن شهود عيان تعرفت على مجموعات إرهابية شهدت بوجود ضحايا استهدفتها عمليات لم تعلن عنها التحركات التي تسمي نفسها بالثورية، ما يدلل على أن هذه الحركات الغريبة عن الوطن مدعومة من حزب الله وإيران، وإلا فما معنى الاتهام من دون اتهام البحرين بشكل رسمي لحزب الله بالضلوع في هذه العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن الغريب في الأمر أن قوى التأزيم وما تسمى بالجمعيات الوطنية أكدت لوسائل الإعلام بعدم وجود تفجيرات وإنما هي اختلاقات وهمية، في حين أن عيسى قاسم اعترف بالتفجيرات وحدوثها ووصفها «بالظالمة»، وطالب المسؤولين بكشف هوية الجناة ومحاسبتهم».
وأضاف أن الجمعيات المسيسة أعادت بعد ذلك النظر، بدعوى طلب لجنة تحقيق مستقلة، مشيراً إلى أن ما يحدث ليس إلا نوعاً من أنواع المناورة والمراوغة السياسية لتدويل القضية بشكل دولي ضد البحرين، وعلى غرار اتهام حزب الله لنظام البحرين بالحوادث المذكورة، لم يخرج حزب الله ليرد اتهاماً أو يعلق على تصريحاً لصحافي أو مسؤول قط، مؤكداً أن الأمر أوضح من الشمس في هذه المرة، بالعامية «إلي على راسة بطحة يتحسسها»، وهو الذي قال مرات ومرات «مكترين سلمية»، ورسالتنا إلى هذه الجهات وغيرها، بأن شعب البحرين يرفض التدخل في شؤونه المحلية والخارجية رفضاً باتاً، ويدعو الأطياف الخارجية والجهات المذكورة كافة بالنظر في قضاياه الخاصة دونما تدخل في شؤون مملكتنا الصغيرة التي لا تتحمل تدخل الأجنبي فيها، لأنها لم تتدخل في أي شأن خاص أو عام بكم». وأكد د.المقابي أن «الوفاق تلعب بالنار وتؤيد الدمار وتحث على ركوب العار، وهي جمعية فاسدة فاقدة للمشروعية، ومن يقف خلفها من الجمعيات مسلوبة للإرادة، فاقدة للمسؤولية، محذراً من العواقب الوخيمة التي تنتظر مثل هذه الجمعيات الفاسدة، التي تطالب بالمشروع بطريق لا مشروعة، ونحن لا ننفي وجود فساد في المؤسسات البحرينية، وأضاف أن التقرير المالي لديوان الرقابة كشف عدداً من حالات الفساد في المؤسسات الحكومية، وإذ نهيب ونشيد بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإصدار أوامره وتوجيهاته المباشرة بالتحقيق في هذه التجاوزات، ومحاسبة الجناة على تلكم العمليات الفاسدة، نشجب في الوقت ذاته الاتهامات الموجهة للحكومة بالضلوع في عمليات فساد مذكورة». وتابع أنه من خلال وجودنا في مواقع القرار بالمملكة نحسن قراءة الوضع الذي نشهده، والحقيقة أن الحكومة فتحت آفاق التعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها، والتعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمحافظة على القضاء مستقلاً جداً، مؤكداً أنها غاية ما بعدها غاية في نجاح مؤسسة الحكم الملكي في البحرين، إلا أن هنالك أيادي تصر على تلفيق التهم للحكومة المخلصة وهذا ما نرفضه، داعياً الجهات للتعاون مع المجتمع الأهلي والمدني، وتحقيق أعلى درجات النزاهة لما في ذلك صالح للشأن العام وللمواطن والوطن، وترك الجمعيات المؤزمة خلف الظهر لإعمار الوطن وحماية المنجزات وزيادة المكتسبات.