قال رواد مجلس النائب عيسى القاضي، إن: «عدم إدراج مجلس الشورى مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 15% ضمن أجندة اجتماع المجلس المقرر عقده يوم غد الإثنين، يؤكد عدم جديته في معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحسينها، خصوصاً وأن عدم الإدراج والمناقشة يعني فوات الفرصة على تضمين الزيادة في ميزانية الدولة 2013- 2014».وأصيب رواد المجلس بخيبة أمل كبيرة نتيجة ذلك، مستغربين موقف مجلس الشورى وتعامله مع هذا الموضوع الحساس في حين أن المواطنين يعانون معاناة كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وغلائها ومستلزمات الحياة وصعوبة استيفائها. وقال أحد الرواد، إن: «عدم جدية مجلس الشورى في التعاطي مع هذا الموضوع أمر في غاية الغرابة، خصوصاً أن المواطنين يعوّلون عليهم كما يعولون على مجلس النواب في تحسين الأوضاع والنظر في سبل لزيادة مداخيل الأُسر خصوصاً المتعسرة منها».وطالب النائب عيسى القاضي في وقت سابق مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 15% الذي أحيل إلى مجلس الشورى في نهاية الدور التشريعي الماضي سعياً من مجلس النواب لدراسته وتضمينه في الميزانية الجديدة 2013-2014.وأوضح في ذات السياق النائب القاضي أن أعضاء مجلس النواب يعملون يداً بيد مع مجلس الشورى في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبراً أن المسألة، مسؤولية مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشورى. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تمرير مشروع زيادة الرواتب إلى ميزانية الدولة والموافقة على تفاصيله إلا بموافقة مجلس الشورى. وقال النائب القاضي كممثلين للشعب لابد أن نوصل صوت المواطن البحريني الذي يعاني لتأمين لقمة العيش الكريمة ويعمل بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة ونهضة مملكتنا الحبيبة. فمن حقه أن ينعم بالحياة الكريمة التي صانها له الدستور. لذلك نضم صوتنا إلى أصوات المواطنين ونطالب اليوم مجلس الشورى إدراج مناقشة المشروع ضمن أجندة اجتماع الأسبوع القادم حتى لا تضيع الفرصة على المواطنين، ونطالبهم أيضاً بالموافقة على المشروع ونطالب الحكومة بالاستجابة إلى مطالب الشعب والمجلسين وتضمين ذلك في الميزانية الجديدة.يشار إلى أن بين أروقة مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم العاملين في القطاع الخاص والذي سيركز على تحسين الأوضاع المعيشية ورفع مستوى الرواتب للعاملين في القطاع الخاص أسوةً بالعاملين في القطاع العام.