الكويت - (كونا): قال تقرير الشال الاقتصادي، إن حجم الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون “من دون احتساب أثر التضخم على مر الزمن” بلغ في عام 2011 نحو 1.37 تريليون دولار، متوقعا أن يصل إلى 1.48 تريليون دولار في 2012، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره (أكتوبر 2012). وأوضح التقرير الأسبوعي - الذي أعدَّته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات - أن الناتج المحلي الاسمي لدول المجلس كان حجمه في عام 2008 نحو 1.13 تريليون دولار قبل أن ينخفض إلى 907.5 مليار دولار في عام 2009 عندما فقد نحو 6% من حجمه الحقيقي بسبب أزمة العالم المالية. وأشار التقرير إلى أنه من المقدر أن يبلغ حجم الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون نحو 1.48 تريليون دولار في 2012 ونحو 1.53 تريليون دولار في عام 2013. وسينخفض معدل نموه الحقيقي من نحو 7.5% في عام 2011 إلى نحو 5.6% في عام 2012 وإلى 3.7% في عام 2013 عندما يبدأ سوق النفط بالضعف. وأكد أن اقتصادات دول المجلس حققت فائضاً في حسابها الجاري أو صافي تعاملاتها مع العالم الخارجي بنحو 362.6 مليار دولار في العام 2011 ترتفع إلى 382.9 مليار دولار في عام 2012 ثم تهبط إلى 342.3 مليار دولار في عام 2013. وقال إنه يفترض أن تكون تلك الفوائض قد زادت من حجم احتياطياتها المالية المستثمرة في الخارج والتي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 1.9 تريليون دولار في عام 2012. وبيَّن أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن نمو النفقات العامة في الدول الست يحتاج الى تحكم وسيطرة، لأن جانب الطلب في سوق النفط سيتأثر سلباً بسبب عمق أزمة العالم المالية التي ستضعف معدلات نمو اقتصاده لفترة طويلة قادمة. كما أن جانب العرض سيتعزَّر نتيجة التوسع في إنتاج النفوط الصعبة خارج دول المنطقة إلى جانب جهود إنتاج طاقات بديلة بما سيضعف سوق النفط في المستقبل المنظور.