القاهرة - (وكالات): تصاعدت حدة المواجهة بين عدد من القوى الإسلامية والقضاة في مصر، بعدما هدد رئيس نادي القضاة، بتعليق العمل في المحاكم، وعدم الإشراف القضائي على مشروع الدستور الجديد، الذي يعتبر القضاة أنه ينتقص من استقلال وصلاحيات السلطة القضائية، كما يحدد مدة زمنية لمنصب النائب العام.
وشنت الجماعة الإسلامية هجوماً حاداً على تصريحات رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، بخصوص موقف النادي من المواد المتعلقة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لاستقلال القضاء، وحق المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في المواد التي تخص السلطة القضائية بالمسودة. وأعربت الجماعة، في بيان عن دهشتها إزاء ما وصفته «مجاراة» بعض القضاة للمستشار الزند في تهديده بتعليق العمل في المحاكم، وعدم الإشراف على الاستفتاء والانتخابات القادمة، «ما لم يتم إلزام الجمعية التأسيسية بما يقرره الزند بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور».