بغداد - (أ ف ب): ألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4.2 مليارات دولارات إثر شبهات بالفساد، وقرر إعادة التفاوض بشأنها، حسبما أفاد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو ما نفاه على الأثر وزير الدفاع بالوكالة.
وأكد علي الموسوي أن «الصفقة ألغيت»، موضحاً أن المالكي قرر «بعد عودته من السفر من موسكو ونظراً إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاء الصفقة وإعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة على العقود».
وكانت روسيا أعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أكتوبر الماضي أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4.2 مليارات دولار لتصبح بذلك مجدداً أحد أكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.
وأشار الموسوي إلى أن «الحكومة تجري مفاوضات جديدة مع موسكو تتعلق بنوعيات أسلحة أحدث وطريقة تعاقد جديدة».
وأفاد بيان صدر عن الحكومة الروسية ونقلته وكالات الأنباء أن وفوداً عراقية قامت بزيارات عدة إلى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من عام 2012. وأضاف البيان أن «أعضاء الوفد اطلعوا على الإنتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي «روسوبورون اكسبورت» ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4.2 مليارات دولار»، أي ما يوازي 3.3 مليارات يورو.
وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية ذكرت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي أن الصفقة تشمل خصوصاً 30 مروحية هجومية من طراز «مي 28»، و42 «بانتسير اس1» وهي أنظمة صواريخ أرض جو.
وقالت الصحيفة إن هذه الصفقة ستكون الأضخم التي تعقدها روسيا منذ 2006 وستشكل عودة لها إلى سوق الأسلحة في الشرق الأوسط بعد سنوات من التراجع بسبب التواجد الأمريكي. وصرح الموسوي أن «رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات». في المقابل أكد وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي أن الصفقة لم تلغ، وقال «إذا كانت هناك شبهات أتحملها شخصياً». وأوضح الدليمي في مؤتمر صحافي «لم نذهب إلى شركة خاصة أو وكيل أو طرف، الوفد تفاوض مع الروس، وعدنا ومعنا عروض مالية وفنية وعندما تأتي وزارة الدفاع بعروض تذهب إلى لجنة التسليح وهي من يبت بالأمر».