كتب - حسن الستري:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الخميس الفائت قراراً لوزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي بالترخيص لطلال أبوغزالة بإنشاء مؤسسة تعليم عال خاصة بمملكة البحرين تحت مسمى كلية طلال أبو غزالة الجامعية لإدارة الأعمال، لترتفع مؤسسات التعليم العالي الخاص في البحرين إلى 13 مؤسسة بعد جامعات «العربية المفتوحة والأهلية والمملكة والخليجية والملكية للبنات وأما الدولية ونيويورك للتكنولوجيا والبحرين الطبية والعلوم التطبيقية ودلمون للعلوم والتكنولوجيا، وكلية البحرين الجامعية، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا»، إضافة إلى جامعتي البحرين والبولتكنك والخليج العربي وكلية العلوم الصحية.
وطبقاً لقرار الوزير فإن المؤسسة تقدم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصصات الإدارة والمحاسبة الدولية والدراسات اللوجستية، وتلتزم بالرسوم الدراسية التي أقرها مجلس التعليم العالي، وهي 50 ديناراً رسوم تقديم الطلب و150 ديناراً رسوم التسجيل، ومثلها للرسوم الدراسية، و600 دينار رسوم المقررات التمهيدية للغة الإنجليزية لست ساعات معتمدة.
يذكر أن هذه الجامعات الخاصة تم الترخيص لها بمزاولة أعمالها في الفترة من 2001 إلى 2004، إلا أن مجلس التعليم أوقف بعدها الترخيص لحين وضع ضوابط لعملية الترخيص وتوفيق هذه الجامعات لأوضاعها.
وكان مجلس التعليم العالي أصدر لوائحه عام 2007 وحدد فيها اشتراطات إدارية وأكاديمية وإنشائية، كما حدد عدد الطلبة المقرر استقبالهم، وذلك بعد أن لاحظ عدداً من المخالفات الإدارية والأكاديمية في أغلب تلك الجامعات.
وكان وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أكد لـ»الوطن»، في تصريح سابق، أن هيئة لضمان جودة التعليم مستقلة لا تخضع لوزير التربية ولا لوزير العمل، تراجع البرامج الأكاديمية وترفع قرارات إلى مجلس التعليم العالي ويأخذها المجلس بعين الاعتبار، وعلى ضوئها هناك جامعات تم إيقاف القبول فيها وهناك جامعات سمح بقبول عدد معين في بعض البرامج والقصد التأكد أن ما يقدم للطلبة الدارسين فيها تعليم مناسب، لأن سوق العمل متحرك ومتغير، وخريجو الجامعات لهم الحق في الحصول على التعليم المناسب».
وأكد أن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة حرصا منذ نشأتهما على إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي وتطويره وإعادة تنظيمه، وكان بمقدمة الأولويات العناية القصوى بالجانب الأكاديمي في البداية لارتباطهما بشكل مباشر بنوعية البرامج المقدمة للطلبة، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة منحت المهل اللازمة لتوفيق أوضاعها في هذا الصدد. إذ ألزمت اللائحة الإنشائية الجامعات باعتماد المعايير والشروط المنصوص عليها في اللائحة من مساحات لازمة وفضاءات للتدريس والمحاضرة ومختبرات علمية ومكتبات، وغيرها من المتطلبات الإنشائية مع مراعاة توفر شروط الأمن والسلامة والتناسق اللازم بين أعداد الطلبة والبرامج والمدرسين من ناحية والقدرة الاستيعابية للمباني من ناحية ثانية، واضطر مجلس التعليم العالي إلى تحديد سقوف أعداد الطلبة في مختلف الجامعات الخاصة وفقاً لهذه المعادلة بما يضمن القدر المطلوب من الجودة».
وجدد التأكيد أن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وأمانته العامة على أتم الاستعداد دائماً لتقديم الدعم والمساندة للاستثمار في التعليم العالي، وفقاً للمعايير والشروط والالتزامات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له، بما يضمن الموازنة بين نجاعة الاستثمار وجودة المخرجات، حفاظاً على مصالح الطلبة في الحصول على تعليم عال ذي جودة ومصداقية.