أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رفض أي تدخل في الشأن الداخلي للبحرين، مشيراً إلى أن تطبيق المواد القانونية شأن داخلي وقرار بحريني خالص يتعلق بسيادة واستقلالية مملكة البحرين. وقال الظهراني خلال لقائه أمس الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر ليلى رجب إن القانون واجب على جميع أفراد ومؤسسات المجتمع البحرين، مؤكداً رفض أي تدخل في الشأن الداخلي، أو فرض معايير مزدوجة في التعليق على ما يتم اتخاذه من قرارات في مملكة البحرين، وما تضمنه دستورها وتشريعاتها، وما توافق عليه شعبها الكريم.
ودعا الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية والدينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في دعم الأمن والاستقرار ومحاربة الأفكار المغرضة والتوجهات الطائفية التي تسعى للفتنة والخروج على القانون، والإضرار بالوطن والمواطنين.
وشهد اللقاء بحث مشروع قانون بتعديل الماد الثالثة من قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976. وأشاد الظهراني بكافة الجهود المخلصة والبرامج الوطنية التي تقيمها الفعاليات السياسية والمجتمعية من أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية ودعم المشروع الإصلاحي.
حضر اللقاء عضوا الجمعية محمد الجبل وعبد الأمير الستراوي، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات البرلمانية، والمستشار صالح الغثيث.