من المقرر أن تناقش لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، ومشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
وتبحث اللجنة في الاجتماع نفسه الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم البلدية المتعلقة بالنشاط التجاري للمحلات المستأجرة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء حديقة عامة نموذجية بالدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية، والاقتراح برغبة بإنشاء مجمع خدمات في البسيتين، والاقتراح برغبة بشأن عدم السماح للعمال الأجانب العزاب في السكن في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية ومطالبة الحكومة بإنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيداً عن المناطق السكنية، والاقتراح برغبة بشأن إعادة تخطيط وتأهيل المنطقة الشمالية الدائرة الثالثة (الدراز/بني جمرة/المرخ/باربار) من الناحية الحضرية والعمرانية لتتناسب مع الكثافة السكانية، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض مقابل جامع الفاضل لإنشاء مواقف متعددة الطوابق وحديقة بالطابق العلوي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.
وعلى ذات الصعيد ستناقش اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بغلق جميع الكراجات الواقعة في المنطقة السكنية بالدائرة الأولى من العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص ما نسبته 50% من الأراضي التي تم وسيتم دفنها شمال المحرق بما يعرف بمشروع (ديار المحرق) وذلك لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين، والاقتراح برغبة بتخصيص 20% من كل مشروع إسكاني لإنشاء وحدات سكنية أكبر مساحة وأكثر مرافق لذوي الدخل المحدود ممن يحصلون على رواتب لا تزيد على 1500 على ألا يزيد القسط الشهري عن 50% عن الوحدات الأخرى، والاقتراح برغبة بشأن استملاك مجمع البنايات التابعة لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) والمؤجر حالياً على بعض مؤسسات المجتمع المدني الواقع في العدلية للمشاريع الإسكانية لأهالي أم الحصم والعدلية، والاقتراح برغبة بشأن إعادة مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لهذا المشروع في الموازنة العامة للدولة بوصفه إحدى المكارم الملكية السامية للمواطنين.