عقدت اللجنة التنسيقية بين الكتل البرلمانية اجتماعها الأول بمجلس النواب أمس، بحضور ممثلين عن كتلة البحرين وكتلة المستقلين وكتلة المستقلين الوطنية وكتلة الأصالة، واعتذرت كتلة المنبر عن الحضور بسبب سفر نائبها الأول وارتباط نائبها الثاني. وانتخبت اللجنة النائب أحمد الساعاتي رئيس كتلة البحرين لرئاستها، واتفقت على أن تكون الرئاسة دورية لمدة شهر واحد بين الكتل.
وذكر الساعاتي أن الاجتماع أكد على أهمية إحياء هذه اللجنة للتنسيق بين الكتل البرلمانية في جميع الملفات والقضايا التي تطرح في جلسات ولجان مجلس النواب خدمة للوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن غياب اللجنة في الدور التشريعي السابق أثر على مستوى التنسيق الجماعي بين الكتل، ونظراً إلى حجم الملفات المعروضة على المجلس في دور الانعقاد الحالي سارعت جميع الكتل لدعم مشروع إحياء لجنة التنسيق التي كانت موجودة في الفصول التشريعية السابقة.
وأشار إلى أن رئيس كتلة المنبر الإسلامي د.علي أحمد -الذي اعتذر عن الحضور لارتباط مسبق- أكد دعمه للجنة واتفاقه على جميع المواضيع التي ستوافق عليها.
وأضاف الساعاتي: إن من أهم الملفات التي ناقشها الاجتماع آلية تفعيل الأدوات الدستورية في معالجة تقرير ديوان الرقابة المالية وكذلك الموازنة العامة للدولة للعامين 2013-2014.
وتابع: إن الكتل اتفقت في ما يتعلق بموضوع تقرير الرقابة المالية على عدد من المبادئ الأساسية وهي اعتماد المهنية والموضوعية في استخدام الأدوات الرقابية والبعد عن الشخصنة والطائفية عند تشكيل لجان التحقيق أو الاستجوابات وأن يكون الهدف الرئيس المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين واحترام الدستور والقوانين العامة.
وأشار الساعاتي إلى أن الكتل اتفقت على تشكيل فريق عمل مصغر لتقديم تقرير خلال أسبوع واحد للجنة التنسيقية عن الوزارات التي لديها مخالفات مالية وإدارية ترقى إلى درجة تتطلب تقديم طلب استجواب لوزيرها المسؤول أمام البرلمان.
وواصل: اتفق ممثلي الكتل على إشراك ممثلين اثنين عن النواب غير المنتمين إلى الكتل النيابية ضمن اللجنة التنسقية وذلك للاستفادة من خبراتهم وجهودهم والتي ستصب في النهاية في مصلحة المواطنين، مشيراً إلى أنه سيخاطب هؤلاء النواب رسمياً بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن اللجنة قررت عقد اجتماع أسبوعي لها كل يوم أحد في مجلس النواب.