كتب - حسين الماجد:
بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة حتى الربع الثالث من العام الجـــــاري نحـــو 1.4 مليــــار دولار مــــقارنة مــــع 1.26 مليار دولار في ذات الفترة مــــن 2011 بارتفـــاع 140 مليون دولار أي ما نسبته 11.11%.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة حتى النصف الأول 2012 نحو 944 مليون دولار مقارنة مع 767.3 مليون دولار في ذات الفترة من 2011 بارتفاع يبلغ 176.7 مليون دولار أي ما نسبته 23%.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجـــاري 500.2 ملـــيون دولار مقارنـــة مـــع 537.3 مليون دولار في 2011 بتراجع نسبته 6.9%.
وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الأمريكية - حصلت عليها «الوطن» - أن شهر مارس الماضي شهد أكبر تبادل تجاري بين البلدين حيث بلغت الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحـــدة 89.4 مليـــون دولار، أما الواردات الأمريكية إلى المملكة فبلغت 120.1 مليون دولار.
أما أدنى تبادل تجاري خلال النصف الأول، فكان من نصيب شهر مايو الذي بلغت واردات المملكــــــة منه 84.8 ملــــيون دولار، في حــــين وصـلــــــت الصادرات إلى حوالي 40 مليون دولار.
ووصل التبادل التجاري بين البلدين خلال يناير إلـــى 30.6 مليـــــون دولار، حيث بلغت صادرات البحرين للولايات المتحدة 64.3 مليون دولار، أما واردات البحرين فبلغت 94.9 مليون دولار.
أما في شهر أبريل الماضي بلغت الواردات إلى المملكــــة 95 مليـون دولار، في حين وصلت الصادرات إلـــــى 62.1 مليـــــــون دولار، وفي يونيو وصلت واردات البحرين إلـــــى 107.1 مليـــــون دولار، أما الصادرات إلى أمريكا فبلغت 54.7 مليون دولار.
وسجلـــت الــــــواردات إلى المملـكــــــة في يوليــــو 88.7 مليون دينار، أما الصادرات إلى الولايات المتحدة فبلغت 64.8 مليون دولار، في حين صعدت الواردات في أغسطس إلى 95.1 مليون دولار، والصادرات إلى 46.3 مليون دولار. أما سبتمبر فبلغت واردات المملكة من أمريكا 97.7 مليون دولار، والصادرات البحرينية 62.9%.
يشار إلى أن القطاعات ذات العلاقة بالتبادل التجاري بين البحرين وأمريكا تشمل: قطاع الطيران، القمح والسيارات، المعدات التقنية كواردات للمملكة، والمواد الخام كالألمنيوم والبتروكيماويات كصادرات بحرينية لأمريكا.
يذكر أن البحرين كانت الدولة الأولى في المنطقة التي تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك أسست شركات أمريكية مثل «أوكسيدنتال بتروليم»، «أيرنيست آند يونغ»، «كرافت فودز» وشبكة سي إن بي سي التلفزيونية و»يونايتد أيرلاينز» مقار لها في البحرين أو على الأقل أصبحت لديها عمليات رئيسة.
كما إن شركات بحرينية كبرى كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، وأخرى صغرى مثل شركة «الصبايا» للمواد التجميلية استفادت خلال الأعوام القليلة الماضية من اتفاقية التجارة الحرة.
وكان وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الخارجية، فرانسيسكو سانشيز قال في تصريح سابق لـ»الوطن»، إن اتفاقية التجارة الحرة دعمت زيادة معدلات التبادل التجاري مع البحرين، لافتاً إلى أن السوق البحريني قيّم جداً ويحمل فرصاً كبيرة للتبادل التجاري.
وأضاف فرانسيسكو حينها، أن العلاقة التجارية بين البلدين تعتبر طويلة وذات تاريخ قديم، مطالباً في ذات الوقت بخفض الحواجز أمام التجارة الحرة والاستفادة الكاملة منها.
وإذا كانت البحرين لم تستفد بشكل واضح حتى الآن من زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية، إلا أنها حققت فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 109.3 مليون دولار خلال العام الأول لتطبيق الاتفاقية.